أصدر المكتب السياسي لـالحزب الاشتراكي الموحد قرارًا يقضي بالإقالة والفصل النهائي في حق العلمي الحروني، الذي كان يشغل صفة عضو بالمكتب الوطني للحزب، وذلك على خلفية ما وصفه بخروقات تنظيمية وعدم الالتزام بمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي.
ووفق الوثيقة، فقد استند القرار إلى خلاصات جلسة الاستماع، ورأي لجنة التحكيم، إلى جانب قرارات المجلس الوطني، حيث نُسبت إلى المعني بالأمر عدة أفعال، من بينها انتحال صفة منسق وطني لتيار غير قانوني، وإصدار بيانات باسمه، فضلاً عن تنظيم ندوة صحفية بتاريخ 23 مارس 2026 رغم توجيه إنذار مسبق له.
كما أشار القرار إلى عدم الانضباط لقرارات هيئات الحزب، وإدلائه بتصريحات إعلامية اعتُبرت مسيئة لسمعة التنظيم، إلى جانب توجيه اتهامات دون سند، وما وُصف بالسب والقذف في حق أعضاء داخل الحزب.
وأكد الحزب أن هذا القرار يندرج في إطار تطبيق قوانينه الداخلية والحفاظ على الانضباط ووحدة التنظيم.
