فجر ملف إعفاء ضريبي جدلا حادا داخل أشغال دورة جماعة فاس، المنعقدة صباح اليوم الجمعة، بعدما تبادل أعضاء من الأغلبية والمعارضة الاتهامات بشأن قرار يتعلق بإعفاء مالك أرض عارية من أداء ضريبة تناهز ملياري سنتيم.
وأثار المستشار الجماعي علي أبو مهدي، خلال تدخله في الدورة، قضية إعفاء أحد مالكي أرض عارية بطريق إقليم مولاي يعقوب من الضريبة المذكورة، محملا رئيس الجماعة عبد السلام البقالي مسؤولية ما اعتبره “إضرارا بمداخيل الجماعة” وحرمان ميزانيتها من موارد مهمة.
وأوضح المتحدث ذاته أن قرار الإعفاء تم التوقيع عليه خلال شهر نونبر من سنة 2025، وذلك قبل تفويت العقار لفائدة إحدى المؤسسات، مشيرا إلى توفره على معطيات مرتبطة بقيمة البيع والكيفية التي جرت بها العملية.
وأضاف أبو مهدي أن هذا الملف كان وراء حالة “بلوكاج” عاشها المجلس الجماعي، بعدما تغيب عدد من الأعضاء عن ثلاث دورات متتالية خلال دورة أكتوبر 2025، معتبرا أن الأمر جاء في سياق ممارسة ضغوط على العمدة من أجل توقيع قرار الإعفاء.
كما أشار المستشار الجماعي إلى أن هذه التطورات دفعت عمدة المدينة إلى الدخول في مفاوضات مع عدد من أعضاء المجلس، انتهت بعودتهم إلى قاعة الجماعة قصد استكمال أشغال الدورة والمصادقة على باقي النقاط والمشاريع المدرجة في جدول الأعمال.
