كلاش بريس / الرباط
جدد المكتب النقابي الموحد بشركة سامير، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تشبثه بحقوق العاملين بالشركة وبمطلب استئناف نشاط تكرير البترول، رافضاً ما وصفه باستمرار الصمت والتعامل مع ملف الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ سنة 2016.
وجاء ذلك عقب الجمع العام السنوي للمنخرطين، الذي عقده المكتب النقابي يوم الجمعة 11 شتنبر 2026 بمقر النقابة بشارع عبد الكريم الخطابي، حيث خصص اللقاء للتداول في الوضعية الراهنة وتسطيـر برنامج العمل النقابي للموسم الاجتماعي 2026-2027.
وأكد المكتب النقابي أن المفاوضات المرتبطة بالوضعية المغلقة لملف شركة سامير، وما ترتب عنها من انعكاسات سلبية على حقوق العمال ووضعية الشركة وأصولها، إلى جانب استحضار السياق الدولي وارتفاع أسعار المحروقات وهوامش التكرير، تفرض، من وجهة نظره، إعادة فتح الملف بشكل جدي ومسؤول.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب النقابي رفضه استمرار الصمت والتآمر على تدمير أصول شركة سامير وإنهاء صناعة تكرير البترول بالمغرب، مجدداً مطالبته باستئناف الشركة لنشاطها الطبيعي والاستفادة من فرصة الارتفاع الكبير وغير المسبوق لهوامش تكرير البترول، بما يعزز المخزونات الوطنية من البترول ويساهم في تخفيض أسعار المحروقات والمشتقات النفطية.
كما شدد على رفضه استمرار ما وصفه بـ”حرمان” أجراء شركة سامير من حقوقهم المكتسبة في الاتفاقية الجماعية للشغل، داعياً إلى تسديد مستحقاتهم والتعامل بجدية مع الوضع الاجتماعي والمزري للأجراء الذين يعيشون، وفق البلاغ، بأجور منقوصة ومجمدة منذ مارس 2016.
وأعلن الجمع العام المصادقة على اللائحة الجديدة للمجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مع التأكيد على مواصلة الصمود والنضال بكل الأشكال النضالية الممكنة من أجل استرجاع الحقوق العالقة للعمال المسرحين، والتشبيك والتعاون مع مختلف الهيئات التواقة للمحافظة على الصناعات الوطنية وحماية الحق في الشغل.
وفي ختام البلاغ، وجه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ودعماً لنضالات أجراء شركة سامير، دعوة إلى كافة الكونفدراليين وعموم الأجراء للمشاركة والتصويت في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، ودعم حلفاء النقابة في تحالف اليسار.
