كلاش بريس / سعيد بنقاور
دعا هشام صابري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة إلى تشديد المراقبة على الشركات والمقاولات التي تتملص من أداء اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم اقتطاعها من أجور العاملين لديها، معتبرا أن هذه الممارسات تحرم آلاف الأجراء من حقوقهم الاجتماعية.
وأثار صابري، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إشكالية عدم تحويل عدد من المشغلين الاقتطاعات الشهرية المأخوذة من رواتب الأجراء إلى حسابات الصندوق، فضلا عن عدم التصريح ببعض العاملين، وهو ما ينعكس مباشرة على استفادتهم من التغطية الصحية والتعويضات العائلية ومعاش التقاعد.
واعتبر رئيس فريق البام أن حرمان الأجراء من حقوقهم بسبب إخلال المشغلين بالتزاماتهم يشكل مساسا خطيرا بالحقوق الاجتماعية، ويتعارض مع أهداف بناء الدولة الاجتماعية، مطالبا الحكومة ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بتكثيف عمليات المراقبة وتفعيل العقوبات القانونية في حق الشركات المخالفة.
كما دعا إلى ربط الاستفادة من الصفقات العمومية وأشكال الدعم العمومي بمدى احترام المقاولات لالتزاماتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن عدم استفادة الشركات المتملصة من المال العام على حساب حقوق الأجراء.
وشدد صابري على أن تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس، لا يمكن أن يحقق أهدافه في ظل استمرار هذه الاختلالات، مشيرا إلى أن الغلاف المالي المخصص لهذا الورش برسم السنة الجارية يبلغ 44,2 مليار درهم، وهو مجهود يتطلب، بحسبه، التزاما مماثلا من القطاع الخاص.
وختم المتحدث بالتأكيد على أن حماية القدرة الشرائية للأجراء لا تقتصر على الزيادة في الأجور، بل تشمل أيضا ضمان حقوقهم في التغطية الصحية والتعويضات الاجتماعية والتقاعد، باعتبارها مكتسبات لا ينبغي أن تظل رهينة تهرب بعض المشغلين من مسؤولياتهم القانونية.
