كلاش بريس / اولاد عياد
في الوقت الذي ترفع فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شعار الاستثمار في الإنسان ومحاربة الهشاشة الاجتماعية، تقف دار الطالبة بمدينة أولاد عياد شاهداً على سؤال تنموي لا يمكن تجاهله: كيف يمكن لمشروع أُحدث بأموال عمومية، ورُصدت له اعتمادات مالية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن ينتهي به المطاف إلى بناية مهجورة لا تؤدي الدور الذي أُنشئت من أجله؟
دار الطالبة لم تكن مجرد بناية إسمنتية أُضيفت إلى المشهد العمراني للمدينة،وانما كان يُفترض أن تكون مؤسسة اجتماعية ذات رسالة نبيلة، توفر الإيواء والدعم للفتيات المنحدرات من المناطق القروية والأسر محدودة الدخل، وتساعدهن على مواصلة دراستهن بعيداً عن إكراهات المسافة وظروف التنقل. غير أن واقع هذا المشروع يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب تعطله، والجهات التي تتحمل مسؤولية عدم استثماره بالشكل المطلوب.
المفارقة المؤلمة أن أموالاً عمومية صُرفت لإنجاز هذا المرفق، في إطار برنامج يستهدف تحسين ظروف عيش المواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، بينما ظلت البناية خارج دائرة الاستغلال، وكأن الغاية من المشروع انتهت بمجرد انتهاء أشغال البناء، دون أن تكون هناك رؤية واضحة لضمان استمراريته وتدبيره.
وهنا يبرز سؤال جوهري: هل تُقاس المشاريع التنموية بعدد البنايات التي يتم تشييدها، أم بعدد المستفيدين من خدماتها؟ فما قيمة مشروع اجتماعي مهما بلغت كلفته المالية إذا لم يصل إلى الفئات التي أُحدث من أجلها؟ وما جدوى رصد ميزانيات من المال العام لإنجاز مرافق تنموية دون ضمان شروط تشغيلها واستمرار خدماتها؟
إن وضعية دار الطالبة بأولاد عياد تستدعي فتح نقاش مسؤول حول مآل هذا المشروع، والكشف عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون دخوله حيز الاستغلال، وتوضيح طبيعة الإكراهات التي تعترض تدبيره، والجهات التي أوكلت إليها مسؤولية الإشراف عليه.
كما أن الساكنة من حقها أن تعرف أين وصلت الوعود التي رافقت إنجاز هذا المشروع، وما إذا كانت هناك برامج لإعادة تأهيله وإخراجه من حالة الإهمال التي يعيشها.
فما الجدوى من إضافة بناية أخرى إلى لائحة المشاريع المنجزة على الورق، دون إعادة الاعتبار لهذا المرفق ووضعه في خدمة الفتيات والأسر التي تحتاج فعلاً إلى خدماته، مع تحديد المسؤوليات وضمان التدبير المستمر والفعال.
دار الطالبة بأولاد عياد جرح مفتوح يعمق جراح أولاد عياد التي تستمر في النزيف و سؤال مفتوح حول مصير المال العام، وحول الفرق بين إنجاز المشاريع التنموية وتحقيق التنمية على أرض الواقع.
ويبقى السؤال الذي ينتظر جواباً واضحاً من الجهات المعنية: من سيُخرج هذا المشروع من دائرة النسيان، ويعيد إليه الوظيفة الاجتماعية التي أُحدث من أجلها؟
