كلاش بريس / الرباط
نفى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تصويته ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 في المائة، مؤكدا أن تصويته ضد المادة 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 جاء احتجاجا على رفض الحكومة والأغلبية تعديلا تقدم به الفريق لتوسيع هذه الضريبة لتشمل أيضا شركات الاتصالات والإسمنت.
وأوضح إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق، في توضيح للرأي العام، أن التعديل المقترح كان يرمي إلى إخضاع الشركات التي يفوق أو يساوي ربحها الصافي 100 مليون درهم لسعر ضريبي يبلغ 40 في المائة، سواء تعلق الأمر بالمحروقات أو الاتصالات أو الإسمنت.
وأكد الأزمي أن الفريق تمسك بتعديله، وقرر عرضه مجددا خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، اليوم السبت 14 نونبر 2026، داعيا الحكومة وأغلبيتها إلى التصويت عليه.
واعتبر أن هذه القطاعات توجد في وضعية متشابهة من حيث تحقيق أرباح كبيرة، مستندا إلى مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي وتوصيات مجلس المنافسة بشأن مساهمة الشركات التي تنشط في قطاعات مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة.
