كلاش بريس /. القسم الاقتصادي
اتسع الفضاء الأزرق هذه الأيام للحديث عن توجه الذراع الاستثماري للبنك الدولي، “مؤسسة التمويل الدولية” (IFC)، بالتحالف مع شركة “EOS” الألمانية، لإبرام مشروع باستثمار يناهز 60 مليون يورو لشراء وتدبير جزء من الديون المتعثرة لدى القطاع البنكي المغربي، والتي يتجاوز حجمها الإجمالي حاجز 100 مليار درهم.
وتقضي الخطوة بنقل ملكية القروض غير المؤداة – الخاصة بالأفراد والمقاولات الصغرى والمتوسطة – من المؤسسات البنكية الوطنية إلى الشركة المستثمرة، بغية تفعيل مساطر وإجراءات تحصيل أكثر حزماً واستجابة للآليات المعمول بها لدى كبريات الشركات الدولية المتخصصة.
وتعتمد هذه الآلية على اقتناء محافظ القروض البنكية المعلقة بأسعار تفاوضية أقل من قيمتها الاسمية، مع رصد ميزانيات للمتابعات القانونية وتفعيل المساطر القضائية، لاسترجاع أصل الدين والفوائد المستحقة.
ويرتقب أن يثير هذا التحول الجديد حالة من التخوف والترقب وسط الأفراد وصغار المقترضين وأرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة المعنيين بالديون المتعثرة، خشية اللجوء إلى مساطر تحصيل وقضائية حاسمة ومتشددة قد لا تترك مجالاً للتفاوض أو المرونة البنكية التقليدية لحماية ممتلكاتهم وأصولهم المالية.
