كلاش بريس / الرباط
أعادت الزيادة الأخيرة في سعر الغازوال ملف كلفة توزيع قنينات الغاز إلى الواجهة، بعدما وجد موزعو الغاز السائل بالمغرب أنفسهم أمام أعباء إضافية تهدد بتعقيد ظروف اشتغالهم، في ظل استمرار تقنين أسعار غاز البوتان.
وقالت الجمعية المهنية الوطنية لموزعي الغاز السائل بالمغرب إن ارتفاع سعر الغازوال إلى أكثر من 16.30 درهما للتر، مع بداية شهر أكتوبر، انعكس بشكل مباشر على مصاريف النقل والتوزيع، معتبرة أن الوضع الحالي يستدعي تدخلاً من الجهات الحكومية والفاعلين الكبار في القطاع.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية الحكومة ووزارة النقل واللوجستيك والشركات الكبرى المشتغلة في توزيع الغاز إلى بحث آلية لمعالجة الارتفاع الذي تعرفه تكاليف النقل، خاصة أن الموزعين يؤدون مصاريف إضافية دون إمكانية تعديل أسعار البيع بما يتلاءم مع تطور كلفة النشاط.
وأبرزت الهيئة المهنية أن فئة واسعة من الموزعين لا تستفيد من الدعم المخصص للنقل، بينما تظل أسعار غاز البوتان خاضعة للتقنين، وهو ما يجعل امتصاص الزيادات المتلاحقة في أسعار المحروقات أكثر صعوبة بالنسبة إلى المهنيين.
ولم يكن هذا التنبيه الأول من جانب الجمعية، إذ سبق لها أن راسلت خلال السنة الجارية وزارة النقل واللوجستيك وعدداً من الشركات الكبرى في القطاع، لعرض الآثار التي خلفها ارتفاع أسعار المحروقات على نشاط الموزعين.
وبحسب الجمعية، فإن هذه المراسلات لم تفض، إلى حدود إصدار بلاغها الأخير، إلى تفاعل تعتبره كافياً لمعالجة الإشكالات المطروحة، وهو ما دفعها إلى تجديد مطالبتها بإيجاد حل يراعي الارتفاع في كلفة النقل ويضمن استمرار عملية توزيع قنينات الغاز.
