كلاش بريس
بعد سنوات من الجفاف الذي استنزف الموارد المائية وألقى بظلاله على الفلاحة والأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية للمواطنين، يبدو التحسن المسجل في حقينة السدود خبراً يستحق التفاؤل. فقد استعادت الخزانات المائية جزءاً مهماً من احتياطاتها، وعادت بعض المناطق إلى تسجيل مستويات لم تكن متاحة قبل أشهر. غير أن الخطر يكمن في تحويل هذا التحسن الظرفي إلى شعور زائف بأن الأزمة المائية أصبحت وراءنا.
فالأرقام، مهما كانت إيجابية، لا تحكي وحدها القصة كاملة. صحيح أن نسبة ملء السدود الوطنية بلغت 66.16 في المائة بتاريخ 20 نونبر 2026، بمخزون إجمالي يناهز 11.26 مليار متر مكعب، مقارنة بنحو 31 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. كما سجل حوض أم الربيع تحسناً لافتاً، وارتفعت نسبة ملء سد المسيرة إلى 41.84 في المائة، بعدما كان من بين أكثر المنشآت المائية تضرراً من سنوات الجفاف. لكن هذه الصورة العامة تخفي تفاوتاً واضحاً بين الأحواض، بل إن بعض السدود سجلت تراجعاً في مخزونها خلال الفترة الأخيرة، رغم التحسن المسجل على المستوى الوطني.
وهنا تكمن إحدى الإشكالات الأساسية في تدبير الملف المائي بالمغرب: التعامل مع معدل الملء الوطني باعتباره مؤشراً كافياً على تحسن الوضع، في حين أن الأمن المائي يرتبط بتوزيع الموارد جغرافياً، وبقدرة المنشآت المائية على تلبية الحاجيات الفعلية، وبمدى استدامة المخزون خلال السنوات المقبلة. فارتفاع منسوب السدود لا يعني بالضرورة أن جميع المناطق استعادت أمنها المائي، كما أن موسماً مطيراً لا يضمن تجاوز آثار سنوات متتالية من الإجهاد المائي.
والأكثر أهمية أن المغرب يواجه معادلة تتجاوز مسألة التساقطات. فالطلب على الماء يتزايد بفعل التوسع العمراني والنمو السكاني والحاجيات الفلاحية والصناعية، في وقت أصبحت فيه التقلبات المناخية تجعل التنبؤ بالموارد المائية أكثر صعوبة. لذلك، فإن السؤال لم يعد فقط كم من المياه دخلت السدود، بل كيف يمكن تدبيرها وتوزيعها وتثمينها، وكيف يمكن ضمان استمرار التزود بها عندما تعود سنوات الجفاف.
وفي هذا السياق، تكتسب مفاوضات مؤتمر المناخ COP31 المنعقد في أنطاليا أهمية خاصة بالنسبة إلى المغرب. فالنقاشات التي شهدها المؤتمر، والخلافات التي رافقت صياغة مشروع الاتفاق، كشفت مجدداً صعوبة التوصل إلى التزامات دولية قوية بشأن الوقود الأحفوري والتمويل المناخي. كما أن استمرار المفاوضات بعد الموعد المقرر لانتهائها يعكس الفجوة القائمة بين حجم التحديات المناخية وسرعة الاستجابة الدولية لها.
وبالنسبة إلى الدول التي تواجه ضغطاً متزايداً على مواردها المائية، ومنها المغرب، فإن التمويل المناخي ليس مجرد مطلب دبلوماسي، بل عنصر أساسي في معادلة التكيف مع التغيرات المناخية. فمشاريع تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة، وتحديث أنظمة الري، وتطوير البنيات التحتية المائية، تتطلب استثمارات ضخمة ومتواصلة. ومن غير الواقعي أن تتحمل الدول النامية وحدها الكلفة المتزايدة للتكيف مع أزمة مناخية لا تتحمل المسؤولية التاريخية نفسها عن أسبابها.
لكن الرهان على التمويل الخارجي لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتأجيل الإصلاحات الداخلية. فالمغرب مطالب، قبل كل شيء، بتحسين مردودية الاستثمارات المائية، وتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة، وحماية الفرشات المائية من الاستنزاف، والحد من ضياع المياه في شبكات التوزيع. كما أن تحديث القطاع الفلاحي يظل ضرورة ملحة، بالنظر إلى حجم المياه التي يستهلكها، وما يفرضه ذلك من مراجعة مستمرة لأنماط الإنتاج والري، بما يضمن التوفيق بين الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المائية.
ومن جهة أخرى، لم يعد كافياً الإعلان عن مشاريع جديدة أو الكشف عن حجم الاعتمادات المالية المرصودة لها. المطلوب هو نشر معطيات دورية وشفافة حول نسب الإنجاز والكلفة الفعلية والنتائج المحققة، حتى يصبح تقييم السياسة المائية قائماً على أثرها في حياة المواطنين والفلاحين والمقاولات، لا على عدد المشاريع التي جرى الإعلان عنها. فالمعيار الحقيقي لنجاح هذه السياسة هو ضمان التزود المنتظم بالماء، وتقليص الفوارق بين المناطق، وحماية النشاط الاقتصادي من تقلبات المناخ.
إن التحسن المسجل في حقينة السدود يمثل فرصة مهمة لالتقاط الأنفاس وتصحيح الاختلالات، لكنه لا ينبغي أن يعيدنا إلى منطق التدبير الموسمي الذي لا يتحرك إلا عندما تشتد الأزمة. فالمغرب يحتاج إلى سياسة مائية تستبق سنوات الجفاف بدل انتظارها، وتربط الاستثمار بالتخطيط طويل الأمد، وتتعامل مع الماء باعتباره مورداً استراتيجياً محدوداً، لا مجرد مخزون يرتفع مع الأمطار وينخفض مع انقطاعها.
في النهاية، ليست المشكلة في أن تمتلئ السدود أو تفرغ، فذلك جزء من دورة طبيعية تتأثر بالمناخ والتساقطات. المشكلة الحقيقية هي أن يظل أمن المغاربة المائي رهيناً بما تجود به السماء في موسم دون آخر. فنجاح السياسة المائية لن يقاس ببلوغ نسبة ملء مرتفعة في سنة ممطرة، بل بقدرة البلاد على تأمين حاجياتها في السنوات الصعبة أيضاً. ذلك هو الفارق بين تحسن ظرفي في مخزون المياه وتحقيق أمن مائي حقيقي.












