سلسلة «طالع نازل»..”الحسين اليماني” نجم خانة «طالع» هذا الأسبوع

22 نوفمبر 2026
سلسلة «طالع نازل»..”الحسين اليماني” نجم خانة «طالع» هذا الأسبوع

كلاش بريس / عبد الله عياش

في الحياة العامة، هناك أسماء تصنع الحدث وتسجل حضورها بمواقفها ومبادراتها وإنجازاتها، وأخرى تختار الغياب أو تترك وراءها علامات استفهام بسبب ضعف أدائها أو غيابها عن القضايا التي تنتظر منها مواقف واضحة.
من خلال سلسلة «طالع نازل»، تفتح كلاش بريس نافذة أسبوعية لرصد أبرز الشخصيات التي كانت في الموعد، وأخرى لم يكن حضورها في مستوى الانتظارات.

من السياسة إلى الاقتصاد، ومن الرياضة إلى الفن والثقافة والإعلام، مرورا بالإدارة والمجتمع والعمل المدني، نرصد من يستحق الإشادة، ومن يستحق المساءلة.
.
لسنا أمام توزيع للمجاملات أو تصفية للحسابات، بل قراءة في الحصيلة والمواقف والأفعال، بعيدا عن الأسماء والمواقع والاعتبارات.

سلسلة «طالع نازل» “الحسين اليماني”.. .ثبات لا تغيّره الحكومات

في زمن يتغير فيه الموقف بتغير الريح، ويُراجع فيه الكلام كلما تبدّل الجالس على الكرسي، يبرز رجل لا يبدو أن أحدا أخبره أن الاتجاه تغيّر. الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، يردد منذ سنوات الجملة نفسها: مصفاة سامير يجب أن تعود إلى التكرير. وتكراره ليس تكرار من يحفظ شعارا، بل تكرار من قضى أكثر من ثلاثين سنة بين أنابيب المصفاة، ويعرفها كما يعرف بيته.

مضى على توقف المصفاة أزيد من عشر سنوات، وعلى حكم التصفية القضائية عقد كامل تقريبا. تعاقبت الحكومات وتبدلت الخطابات، وبقي اليماني في موقعه. ولما انتقل الحديث هذا الخريف إلى حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، كان من أوائل من طالبها بقرار صريح يعيد التكرير إلى المغرب. وحين ارتفع الغازوال فوق ستة عشر درهما للتر، لم يكتفِ بالتنديد، بل جاء بأربعة إجراءات يراها ضرورية لخفضه. وهو يتكلم بالأرقام لا بالشعارات، كما حين نبّه إلى أن المخزون المعلن لا يغطي سوى نحو ثمانية عشر يوما من الاستهلاك، بينما يفرض القانون ستين يوما على الأقل.

وما يميزه أنه لا يقول ما يرضي الجمهور. ففي نونبر الجاري، حين راجت أخبار عن عرض خليجي لشراء أصول الشركة، وهو خبر كان يمكن أن يصفق له كل من يدافع عن عودة سامير، سارع إلى نفيه، مبينا أن المحكمة التجارية سبق أن قضت بعدم قبول العرض لافتقاره إلى الشروط القانونية.

نقابي يصحح حتى الأخبار حفاظا على الدقة . ولا يعرف موقفه تمييزا بين الأحزاب، فقد انتقد برنامج حزب الأصالة والمعاصرة حين رأى أن الحديث عن مخزون ثلاثة أشهر عبر خزانات سامير لا يستقيم دون تشغيل المصفاة، ثم طالب الحكومة التي يقودها الحزب نفسه بالعودة إلى التكرير. ولم يسلم منه رئيس حكومة البيجيدي حين قال ان اصل الأزمة انطلق مع تحرير اسعار المحروقات

لكن اليماني لا يُقاس بالمحروقات وحدها…تجده في أغلب المحطات النضالية …فقد قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطلع هذا الشهر، إغلاق حقوق أجراء سامير ابتداء من فاتح نونبر، بسبب ديون تراكمت على شركة تحت التصفية منذ سنوات. ولم يكن اليماني ممن يكتفون بالتفرج. فقد وصف القرار بالتعسفي، وقال إن العمال فوجئوا به وهم في قلب مفاوضات مع الصندوق لتسوية المديونية، وإن الشركة لا تملك سوى موارد محدودة لا تكاد تغطي جزءا من الأجور. وذكّر بأن الأجراء جزء أساسي من عملية تفويت الشركة، وأن حرمان أربعمئة وخمسة عشر مهندسا وتقنيا وأسرهم من التغطية الصحية والتعويضات العائلية والمعاشات، في بلد يرفع شعار تعميم الحماية الاجتماعية، لا يستقيم مع الورش الوطني الذي يتباهى به الجميع.

والجميل في موقفه أنه لا ينكر الدين ولا يطلب إعفاء منه، بل يطالب بفصل تسوية المديونية عن حقوق العمال، لأن من يتحمل تبعات التصفية ليس من لا يملك قرارها.

وليس هذا الموقف الأول من نوعه في مدينة المحمدية، حيث يشغل منصب الكاتب الإقليمي لنقابته. فقد وقف إلى جانب عمال فندق «أفانتي»، وهو من أصول سامير التي فُوّتت في إطار التصفية القضائية. فبعد أن آل الفندق إلى مالك جديد في يوليوز 2025، وجد نحو أربعين عاملا وعاملة أنفسهم في الشارع مطلع نونبر من السنة نفسها. ووصف اليماني ما جرى بأنه محاولة للتملص من الالتزامات الاجتماعية التي قدمها المالك الجديد أمام المحكمة، ودعا القضاء ومديرية الشغل وعمالة المحمدية إلى التدخل، وخاضت نقابته وقفة احتجاجية أمام باب الفندق ضمن برنامج نضالي معلن. ولما صدر حكم ابتدائي بإرجاع العمال وأداء أجورهم، وامتنعت الإدارة عن التنفيذ بحسب العمال، عاد إلى الميدان ليعلن في مارس 2026 وقفة أمام العمالة دفاعا عن أسر ظلت دون دخل شهورا.

ومن هنا يتضح أن الرجل يتجاوز النقابة إلى الشأن العام بمعناه الواسع. فقد كتب عن «الماء والحياة»، منبها إلى خطر النضوب ومقترحا ما يراه إجراءات حاسمة: منع الزراعات المستهلكة للماء الموجهة للتصدير، والتشديد في رخص حفر الآبار، وحمل كبريات الشركات الصناعية على تحلية مياهها بدل استهلاك مياه الشرب، ومراجعة تعرفة الشطر غير الاجتماعي، مع اعتبار الماء ثروة وطنية وملكا مشتركا لكل المغاربة.

وفي هذا الأسبوع بالذات، وبصفته ناشطا سياسيا ونقابيا ينتمي إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، التفت إلى هموم ساكنة مدينته المحمدية : الأزبال المنزلية التي تتراكم في أحيائها، وضجيج الدراجات النارية التي تجوب شارع الحسن الثاني ليلا، مستندا إلى مواد القانون التنظيمي للجماعات التي تجعل النظافة والسكينة العمومية من اختصاص رئيس الجماعة. وطالب سلطات المراقبة بحمل المسؤول المحلي على القيام بواجباته، مذكّرا بأن المدينة تحتاج إلى تأهيل قبل استحقاقات 2030. قضايا تبدو صغيرة أمام ملفات الطاقة، لكنها هي ما يعيشه الناس كل يوم، ومن يلتفت إليها يثبت أنه لا يرى المواطن رقما في ملف.

.لذلك يستحق اليماني هذا الأسبوع مكانه في خانة «طالع». ليس لأن كل ما يقوله صحيح بالضرورة، بل لأنه يذكّرنا بأن النقابي يمكن أن يكون صاحب قضية لا صاحب موسم…يمتد اهتمامه من المصفاة إلى العامل الذي حُرم من علاجه، ومن الفندق إلى الماء إلى زقاق مدينته. وأن الثبات، حين يسنده العلم بالملف والوقوف مع الناس، فضيلة نادرة في زمن يفضّل فيه كثيرون أن يقولوا «ما شغلني» ويمضوا في سبيلهم.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.