عرفت أسعار الغازوال بالمغرب، صباح اليوم الخميس 16 يوليوز 2026، زيادة جديدة بلغت، حسب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، ما لا يقل عن 60 سنتيماً للتر الواحد، ليصل سعر البيع في عدد من محطات التوزيع إلى حوالي 13.20 درهماً.
وقال اليماني إن محطات التوزيع سارعت إلى تطبيق الزيادة بشكل فوري، معتبراً أن تغيير الأسعار في التوقيت نفسه من طرف مختلف الفاعلين يطرح علامات استفهام حول طريقة تدبير سوق المحروقات بالمغرب.
وأضاف أن الزيادات يتم تنزيلها مباشرة عند ارتفاع الأسعار، بينما تتأخر بعض الشركات، بحسب تعبيره، في خفض الأثمان عندما تتراجع الأسعار في السوق الدولية.
وأشار المتحدث إلى أن قرار تحرير أسعار المحروقات، الذي تم اعتماده سنة 2015، تزامناً مع توقف نشاط مصفاة “سامير”، لم يكن، في تقديره، قراراً يخدم مصلحة المستهلك، بل أتاح، وفق رأيه، المجال أمام شركات المحروقات لزيادة أرباحها، معتبراً أن مبرر حماية صندوق المقاصة لم ينعكس، حسب قوله، على تحسين الخدمات العمومية أو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما اعتبر اليماني أن رفض مجلس المستشارين لمقترحي قانون يتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” للدولة عن طريق مقاصة الديون، وعدم استكمال مسطرتهما التشريعية بمجلس النواب، يعكس استمرار الوضع الحالي في القطاع.
ودعا الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات بقرار من رئيس الحكومة، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون حرية الأسعار والمنافسة، إلى جانب إعادة تشغيل مصفاة “سامير” ومراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات، باعتبارها، وفق تعبيره، خطوات ضرورية لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
