يتواصل الاحتقان داخل وكالة التنمية الفلاحية بعدما أعلنت نقابة مستخدمي المؤسسة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض سلسلة من الخطوات الاحتجاجية خلال الأسابيع المقبلة، احتجاجًا على ما تعتبره تعثرًا في الاستجابة لمطالب الشغيلة واستمرار تأخر معالجة الملفات المهنية والاجتماعية.
وأكدت النقابة، في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أن أوضاع المستخدمين ما تزال تراوح مكانها في ظل غياب تقدم ملموس في الحوار الاجتماعي، معتبرة أن عدداً من الالتزامات السابقة، وفي مقدمتها تلك المرتبطة باتفاق يوليوز 2025، لم يتم تفعيلها على أرض الواقع.
وطالبت الهيئة النقابية بالإسراع في إخراج مشروع تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، بما يضمن تحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق المهنية والاجتماعية، مشددة على أن التأخير في معالجة هذه الملفات يساهم في تنامي التوتر داخل المؤسسة.
وأعلنت النقابة عن برنامج نضالي تصاعدي يشمل حملات تواصلية للتعريف بمطالب المستخدمين، إلى جانب مراسلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل التدخل لإعادة الحوار إلى مساره. كما يرتقب تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية ابتداءً من 22 يونيو، إضافة إلى وقفة أمام مقر وزارة الفلاحة تزامنًا مع انعقاد مجلس إدارة وكالة التنمية الفلاحية.
وفي ختام بيانها، حمّلت النقابة إدارة الوكالة مسؤولية استمرار الاحتقان، محذرة من أن غياب حلول عملية والاستمرار في تأجيل الملفات العالقة قد يؤديان إلى مزيد من التصعيد خلال المرحلة المقبلة.
