أعلن التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن إطلاق برنامج نضالي أولي، احتجاجًا على ما وصفه باستمرار تجاهل المطالب المشروعة لموظفات وموظفي القطاع ومستخدمي غرف الصناعة التقليدية، وتنامي حالة الاحتقان والتذمر في صفوف الشغيلة.
وأوضح التنسيق، في بيان له، أن عدداً من الملفات المهنية والاجتماعية لا يزال عالقًا دون معالجة، معتبراً أن الحوار الاجتماعي لم يحقق أي تقدم ملموس بسبب تعثر أشغال اللجان الموضوعاتية، الأمر الذي انعكس سلبًا على الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.
وأشار البيان إلى مجموعة من الإشكالات، من بينها التأخر في تسوية وضعية الموظفين العرضيين السابقين تجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد،
واستمرار الاختلالات في تدبير الموارد البشرية، وعدم الاستجابة لمطالب تتعلق بالتكوين المهني، وصرف منحة عيد الأضحى، والتعويضات الجزافية لمستخدمي غرف الصناعة التقليدية، إضافة إلى ملفات التقاعد والتغطية الصحية التكميلية والنظام الأساسي لمستخدمي الغرف.
كما انتقد التنسيق ما اعتبره استمرار تجاهل الاختلالات الإدارية بغرفة الصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلالت، وعدم إحراز أي تقدم في ملف جمعية الأعمال الاجتماعية بالقطاع، إلى جانب ما وصفه بالتضييق على الحريات النقابية.
وعبّر التنسيق عن استنكاره لما اعتبره تدخلاً غير مشروع لديوان كاتب الدولة في تدبير الشؤون الإدارية واستهدافًا للعمل النقابي، كما اتهم رئيس قسم الموارد البشرية باستغلال سلطته الإدارية في ممارسة ضغوط على مناضلين نقابيين وموظفين بهدف التأثير على العمل النقابي.
وفي إطار برنامجه الاحتجاجي، أعلن التنسيق عن ارتداء الشارة الحمراء من طرف موظفات وموظفي القطاع ومستخدمي غرف الصناعة التقليدية يوم الخميس 25 يونيو 2026، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، على أن يتم الإعلان عن موعدها التفصيلي لاحقًا.
