تزامنت تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، بشأن خضوع تدفقات مياه النيل نحو دول المصب لسيطرة بلاده، مع احتفال مصر بـ«وفاء النيل»، في 15 غشت، وهو ما أعاد ملف سد النهضة إلى واجهة التوتر بين القاهرة وأديس أبابا.
وتأتي التصريحات في وقت تتحدث فيه إثيوبيا عن خطط لبناء ثلاثة سدود جديدة إلى جانب سد النهضة، ما أثار مخاوف مصرية متزايدة بشأن مستقبل تدفقات المياه، خصوصاً أن نهر النيل يمثل المصدر الرئيسي للمياه في مصر.
وتعتمد مصر على النيل في توفير نحو 97 في المائة من مواردها المائية المتجددة، لتلبية حاجيات أكثر من 100 مليون نسمة، إلى جانب احتياجات قطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب.
ويرى خبراء أن توسع إثيوبيا في إنشاء السدود يرفع منسوب القلق في القاهرة، في ظل غياب اتفاق ملزم ينظم عمليات التخزين والتشغيل، بينما تؤكد مصر أن حماية حقوقها المائية مسألة تتعلق بالأمن القومي وحقاً لا يمكن التفريط فيه.
وبينما تلوح أديس أبابا بمشاريع مائية جديدة، تجد القاهرة نفسها أمام تحدٍ متزايد، يجعل أزمة النيل تتجاوز الخلاف حول سد واحد لتتحول إلى ملف استراتيجي مفتوح على جميع الاحتمالات.
