بقلم : مروان الزيراني
عاد موضوع القدرة الشرائية ليتربع على عرش النقاش العمومي والاقتصادي في المغرب؛ لا سيما في ظل موجة الغلاء التي طالت عددًا من المواد الغذائية الأساسية، وما رافقها من قرارات حكومية وُصفت بالاستثنائية لمحاصرة هذه الظاهرة.
فخلال أشغال المجلس الحكومي، برزت حزمة من التدابير التي تستهدف الحد من نزيف الأسعار، على رأسها تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير بعض الخضر الاستراتيجية كالطماطم والبصل والبطاطس، فضلاً عن تشكيل لجنة بين وزارية لليقظة وتتبع الأسعار، ومواصلة الدعم الموجه لمهنيي النقل الطرقي لتخفيف وطأة تكاليف التوزيع. وإلى جانب ذلك، صادقت الحكومة على مرسوم يرفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر تدريجياً لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الهشة.
هذه القرارات تعكس بلا شك وعياً حكومياً بحجم الضغط المعيشي القائم ورغبة أكيدة في التدخل الحمائي. غير أن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه اليوم، بعيداً عن منطق الترحيب أو التبرير، يتعلق بمدى نجاعة هذه الأدوات وقدرتها على إحداث أثر مستدام، أم أنها مجرد مسكنات ظرفية قد تخلق اختلالات جانبية في منظومة الإنتاج والتصدير؟
أولاً: الدعم الاجتماعي.. ورشة كبرى لا تغني عن إصلاح السوق من الثابت أن برامج الدعم المباشر تشكل طوق نجاة للأسر ذات الدخل المحدود في ظل غلاء المعيشة. غير أن الخبرة الاقتصادية تؤكد أن ضخ المساعدات المالية، مهما كانت أهميتها، يظل أثره محدودا إذا استمرت أسعار المواد الاستهلاكية في تصاعدها المستمر. فالدعم الاجتماعي يعالج جانباً من معادلة الدخل، لكنه عاجز بمفرده عن معالجة أسباب العطب في قنوات الإنتاج والتوزيع. ومن هنا، فإن نجاح هذه السياسات يجب أن يقاس بمعيار مزدوج: مدى تحسن القدرة المالية للأسر المستفيدة، وانخفاض التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية في السوق الداخلية.
ثانياً: معضلة التصدير.. حماية السوق الداخلية دون خنق الاقتصاد الفلاحي
يشكل قرار تعليق تراخيص تصدير بعض الخضر معادلة بالغة الحساسية. فمن جهة، تقف الحكومة أمام مسؤولية وطنية لا مساومة فيها لضمان وفرة السلع وتموين الأسواق المحلية بأسعار معقولة. ومن جهة أخرى، يمثل القطاع التصديري عصب الاقتصاد الزراعي، ومحركاً أساسياً للعلاقات التجارية للمملكة، لا سيما مع العمق الإفريقي والأسواق الأوروبية.
لقد أبدى مهنيو القطاع تخوفات مشروعة من فقدان أسواق خارجية استغرق بناؤها سنوات طويلة، مقترحين بدائل تنظيمية كاعتماد حصص تصديرية مرنة توازن بين الداخلي والخارجي. وتؤكد الأرقام الرسمية أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يدر عائدات مهمة على الاقتصاد الوطني.
لذا، فإن الحل الأمثل لا يكمن في سياسة “الأبواب الموصدة” التي تتحول فيها الأسواق الخارجية إلى ورقة قابلة للفتح والإغلاق التعسفي، بل في تدبير ذكي يعتمد على حصص مرنة مرتبطة بمستويات الوفرة وحجم الإنتاج الفعلي، بما يحافظ على تنافسية المنتج المغربي ويحمي القدرة الشرائية للمواطن في آن واحد.
ثالثاً: خبايا الأسعار.. حين تكون الأزمة في “حلقات الوساطة“ كثيراً ما يُعزى الغلاء إلى نقص الإنتاج، غير أن الواقع الميداني يثبت غالباً أن الأزمة تكمن في اختلالات مسالك اللوجستيك والتوزيع وتعدد الوسطاء. فالمسافة السعرية بين ما يتقاضاه الفلاح في الحقل وما يؤديه المستهلك في السوق تظل شاسعة ومحيرة.
تتطلب المرحلة الراهنة شفافية مطلقة ومعطيات دقيقة تُنشر بانتظام حول تكاليف الإنتاج، أسعار الجملة والتقسيط، حجم المخزون، وهوامش ربح الوسطاء. إن محاربة الاحتكار والمضاربة لا ينبغي أن تتحول إلى حملة عشوائية تطال الجميع، بل يجب أن تستند إلى أدوات قانونية واضحة تستهدف الخلل أينما وجد، لقطع الطريق على شبكات الريع التجاري.
رابعاً: تجاوز المسكنات إلى الإصلاحات البنيوية العميقة … إن بناء أمن غذائي حقيقي ومستدام لا يمكن أن يستقيم بالاعتماد الدائم على القرارات الاستثنائية والتدخلات الظرفية. إن المغرب اليوم في حاجة ماسة إلى ثورة حقيقية في البنيات التحتية الفلاحية، تشمل:
* تحديث أسواق الجملة وتطوير سلاسل التبريد والتخزين.
* تقليص الفاقد الزراعي أو الهدر الفلاحي وتسهيل الربط المباشر بين المنتج والمستهلك.
* تشجيع العقود التنظيمية بين التعاونيات الفلاحية ومصانع التوزيع.
* تقييم الأثر الفعلي لدعم النقل لضمان انعكاسه الإيجابي المباشر على السعر النهائي للمستهلك.
خامساً: الأمن الغذائي ركيزة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ... في عالم يواجه تقلبات مناخية حادة واضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، أصبحت الأمن الغذائي قضية سيادية بامتياز. وحماية السوق المغربية تظل مطلباً حيوياً، بشرط أن تدار عبر رؤية متوازنة تضمن استدامة الاستثمار الفلاحي ولا تدفع بالمصدرين إلى الإفلاس، مع صيانة كرامة المستهلك وقدرته الشرائية.
خلاصة: المعيار الحقيقي للنجاح إن نجاح السياسات العمومية لا يُقاس بكثرة اللجان المجتمعة ولا بغزارة البلاغات الرسمية، بل بانعكاس ذلك بشكل ملموس على جيوب المواطنين، وبضمان هامش ربح عادل للفلاح الذي يشكل عمود الاقتصاد القروي. المطلوبة اليوم هي “دولة التنظيم والقانون”: تلك التي تحارب الاحتكار بصرامة، وتشجع الاستثمار بمرونة، وتحمي الفئات الهشة بعدالة، لتبقى السوق المغربية نموذجاً يجمع بين الإنتاجية الفاعلة والتوازن الاجتماعي المنشود.
