كلاش بريس / الرباط
أثارت مداخلات نواب حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب جدلا حول الوضعية القانونية والمؤسساتية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعدما وجهوا اتهامات مباشرة إلى رئيسته أمينة بوعياش، بسبب استمرارها في تدبير المؤسسة بشكل انفرادي منذ انتهاء مدة انتداب أعضائها سنة 2024، معتبرين أن هذا الوضع يطرح أسئلة دستورية وقانونية بشأن شرعية القرارات الصادرة باسم المجلس.
وفي هذا السياق، تساءلت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، خلال مناقشة ميزانية المجلس، عن مدى احترام المساطر القانونية المرتبطة بتجديد عضويته، مشيرة إلى أن رئيسة المجلس كان يتعين عليها إشعار الجهات المعنية قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة الانتداب، من أجل استكمال إجراءات تعيين الأعضاء الجدد.
واعتبرت ماء العينين أن المجلس، في وضعه الحالي، لم يعد يضم سوى رئيسة تتصرف بشكل منفرد، لكنها تستمر في اتخاذ القرارات وإصدار الوثائق باسم مؤسسة لم تعد جمعيتها العامة قائمة، مشددة على أنه لا يحق لها سياسيا ودستوريا وأخلاقيا أن تنسب قراراتها ووثائقها إلى المجلس.
وسجلت البرلمانية أن مشروع ميزانية المؤسسة أحيل على مجلس النواب دون المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة، التي يعود إليها قانونا اختصاص المصادقة على الميزانية والبرامج والآراء والمذكرات، معتبرة أن استمرار تدبير المجلس بهذه الطريقة يمثل، بحسب تعبيرها، خرقا للقانون والدستور ومسا بمبدأ التعددية.
وحذرت ماء العينين من تداعيات هذا الوضع على مؤسسة دستورية يحتاج إليها المغرب في مواجهة التحديات الحقوقية والدبلوماسية، خاصة على مستوى المنتظم الدولي وقضية الصحراء، في وقت تتخذ فيه رئيسة المجلس، وفق تعبيرها، القرارات بشكل منفرد.
كما انتقدت ما اعتبرته تناقضا في خطاب بوعياش، التي تستند باستمرار إلى المبادئ الكونية لحقوق الإنسان في قضايا المساواة في الإرث والخطاب الديني خلال الانتخابات، بينما لا تحترم، حسب قولها، المعايير الدولية المرتبطة بتدبير المؤسسة، وفي مقدمتها مبادئ باريس وبلغراد.
ولم تقف انتقادات ماء العينين عند الجانب القانوني، بل امتدت إلى حصيلة تدبير المجلس وميزانيته، حيث اتهمت بوعياش بالفشل في إدارة المؤسسة، وانتقدت حجم الاعتمادات المخصصة لكراء مقر المجلس بحي الرياض بالرباط، مقابل غياب تفاصيل كافية في مشروع الميزانية تسمح للبرلمانيين بمناقشة أوجه صرف المال العام.
