أعربت نقابة الصحفيين المغاربة عن قلقها الشديد من الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار الأضاحي بمختلف الأسواق المغربية، محذّرة من تنامي ظاهرة المضاربة و”الشناقة” الذين يستغلون حاجة المواطنين لتحقيق أرباح وصفتها بـ”الخيالية” على حساب القدرة الشرائية للأسر.
وقالت النقابة، في بلاغ صادر بتاريخ 11 ماي 2026، إنها ستنخرط وطنيا في مواكبة هذا الملف من خلال إنجاز تغطيات ميدانية وتقارير صحفية ترصد واقع الأسعار داخل الأسواق ونقاط البيع، إلى جانب كشف الممارسات غير القانونية التي تساهم في تضخم أثمنة الأضاحي، رغم الإجراءات والدعم الموجه للقطاع.
ودعت النقابة الصحفيين والمراسلين إلى توخي الحذر أثناء أداء مهامهم المهنية داخل الأسواق، خاصة مع تسجيل حالات توتر ومحاولات تضييق واعتداء على بعض المصورين والصحفيين من طرف مضاربين وسماسرة، بهدف منع نقل حقيقة الأوضاع للرأي العام.
كما حمّلت النقابة كلا من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية مسؤولية ما وصفته بـ”الفوضى” وغياب المراقبة الصارمة داخل الأسواق، مطالبة بفتح تحقيقات عاجلة واتخاذ إجراءات فعلية لحماية المواطنين وضمان شفافية الأسعار.
وأكدت النقابة في ختام بلاغها أن حرية الصحافة والتصوير الميداني حق يكفله الدستور والقانون، معتبرة أن أي اعتداء على الصحفيين أو عرقلة لعملهم المهني سلوك مرفوض يستوجب المتابعة القانونية.
