أشاد لويس ماري بواكا، المسؤول السابق بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتجربة التي راكمها المغرب في تدبير ملف الهجرة غير النظامية، معتبراً أن المملكة باتت تتوفر على نضج مؤسساتي وقدرة متقدمة على الاستباق والتعامل مع تدفقات الهجرة.
وقال بواكا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المصالح الأمنية المغربية تعتمد منظومة يقظة مستمرة تمكنها من سرعة التدخل والاستجابة، مشيراً إلى أن هذه الخبرة جاءت نتيجة أكثر من عقد من العمل والتطوير المتواصل.
وأكد المسؤول الأممي السابق أن التعامل مع الهجرة لا يمكن أن يقوم على المقاربة الأمنية وحدها، بل يستوجب الجمع بين البعد الإنساني والتعاون بين دول المنشأ والعبور والاستقبال، معتبراً أن تدبير هذا الملف مسؤولية مشتركة لا تستطيع دولة واحدة تحملها بمفردها.
كما استحضر بواكا التحول الذي عرفته السياسة المغربية للهجرة منذ سنة 2013، حين انتقل المغرب تدريجياً من بلد عبور نحو أوروبا إلى بلد استقبال وإقامة، مع إطلاق عمليات لتسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين. وتؤكد المعطيات الرسمية أن السياسة الجديدة للهجرة أُطلقت وفق مقاربة تجمع البعد الإنساني واحترام الالتزامات الدولية.
