التمس فريق الدفاع عن زينب الخروبي الناشطة في حركة “جيل زد” تبرئتها من تهمة “التحريض على ارتكاب جنح عبر الوسائط الرقمية”، خلال مناقشة القضية الاثنين في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بينما التمست النيابة العامة الإدانة.
وتحاكم الخروبي على خلفية تقاسمها منشورات على موقع انستغرام تتعلق بـ”دعوة للتجمع” أمام مقر سفارة المغرب في بارس وجهتها حركة “جيل زد”، وفق دفاعها.
وأفاد محامو زينب الخروبي، المقيمة في فرنسا، بأنه تم توقيفها في 12 فبراير لدى وصولها إلى مطار مراكش، ثم أطلق سراحها بعد بضع ساعات مع ملاحقتها قضائيا.
وبحسب الدفاع، فإن الملاحقات تستند إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بـ”دعوة للتجمع” وجهتها حركة “جيل زد” في باريس، و”توصيات وملصق يتبع الحركة”، بدون تحديد “الجريمة أو المخالفة” المنسوبة للناشطة.
وقررت المحكمة مناقشة القضية في غياب الخروبي، بعد عدة تأجيلات. ويتيح القانون هذه الإمكانية، وفق ما أوضح محاميها الحسن السني، مشيرا إلى أنها غابت عن الجلسات السابقة بسبب التزامات مهنية.
والتمس الدفاع براءتها على أساس أن “التظاهر ليس مجرما في المغرب”، ولا يمكن اعتبار الدعوة إليه “تحريضا على ارتكاب جنحة”، كما أوضح فريق الدفاع للمحكمة، مشيرا إلى أن ذلك وقع في فرنسا وليس المغرب.
من جانبها، اعتبرت ممثلة النيابة العامة أن النشر عبر الأنترنت “لا حدود له”، مشددة في الوقت ذاته على سلامة كافة إجراءات الملاحقة، وملتمسة من القاضي إدانة المتهمة. وقرر الأخير حجز القضية للتأمل قبل النطق بالحكم في 29 يونيو.
