يشهد الشارع العام ومواقع التواصل الاجتماعي موجات متزايدة من الدعوات والمبادرات الداعية إلى مقاطعة محطات الوقود والتأخير في التزود بها، وذلك كشكل احتجاجي سلمي يعبر من خلاله المواطنون وسائقو السيارات عن رفضهم القاطع للزيادات المتتالية التي تواصل استنزاف قدرتهم الشرائية بشكل غير مسبوق.
وتأتي هذه التحركات بعدما بلغ الغلاء مستويات قياسية أثقلت كاهل الأسر وأرباب النقل، حيث يروم المشاركون في هذه الحملات إيصال رسالة واضحة للشركات المعنية وللجهات الوصية بضرورة التدخل العاجل لمراجعة هامش الأرباح وإعادة النظر في أسعار البيع للعموم بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الشديدة الدقة.
ويرى الداعون للمقاطعة أن هذا الخيار يشكل أداة ضغط شعبية ومشروعة لإعادة التوازن إلى السوق الوطنية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية المرتبطة بشكل مباشر بكلفة النقل والشحن، مما يعمق معاناة الفئات الهشة والطبقة المتوسطة على حد سواء.
وفي المقابل، يتطلع الرأي العام إلى تعاطي إيجابي مع هذه المطالب الشعبية من خلال اتخاذ تدابير عملية وتدابير تسقيفية تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وسط تعالي الأصوات الداعية إلى إيجاد حلول جذرية تضمن عدالة الأسعار وحماية القدرة الشرائية من أي شطط أو استغلال
