ما يزال طلبة سلك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ينتظرون تمكينهم من شواهدهم المستحقة بعد استيفاء جميع شروط النجاح، من إنجاز البحوث واجتياز الامتحانات الكتابية والشفوية.
وتتزايد حالة الاستياء والغضب يوما بعد يوم بسبب هذا التأخر، الذي وصفوه بـ”غير المبرر”، في تسليم شواهد التخرج والدبلومات، والذي يطال 31 طالباً من أحد مسالك الماستر، مؤكدين أن ذلك تسبب في ضياع فرص مهنية وأكاديمية عديدة.
وأوضح الطلبة أنهم أنهوا دراستهم منذ عدة أسابيع واستوفوا جميع المتطلبات البيداغوجية والإدارية، غير أنهم ما زالوا ينتظرون تسلم وثائقهم الرسمية، وهو ما حال دون مشاركتهم في مباريات الولوج إلى مهن القضاء والتعليم وقطاعات أخرى، إضافة إلى متابعة الدراسة أو التقدم لفرص عمل تشترط الإدلاء بالدبلوم الأصلي
وأشار الطلبة إلى أن الاستياء لا يقتصر على تأخر تسليم الوثائق، بل يشمل أيضاً ما وصفوه باختلالات بيداغوجية تستدعي التحقيق، من بينها تكليف منسق واحد بالإشراف على 31 طالب ماستر في الوقت نفسه، وهو ما اعتبروه أمراً يثير تساؤلات حول جودة التأطير ومدى احترام الضوابط البيداغوجية المعمول بها داخل مؤسسات التعليم العالي.
وأكد الطلبة أن الإجابات التي يتلقونها من الإدارة تتكرر منذ مدة، وتتمثل في أن مسطرة توقيع الدبلومات لم تستكمل بعد، في حين يشددون على أن فترة الانتظار أصبحت غير مبررة مقارنة بكليات أخرى سلمت وثائق خريجيها منذ مدة.
ويطالب الطلبة الجهات المعنية بالإسراع في تسليم الدبلومات والشواهد، وفتح تحقيق إداري في ما أثير بشأن ظروف التأطير والتقييم، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان احترام الضوابط البيداغوجية وحماية حقوق الطلبة. كما دعوا وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة إلى التدخل العاجل لإنهاء هذا الملف، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي ينعكس سلباً على مستقبلهم المهني والأكاديمي، ويقوض ثقتهم في المؤسسة الجامعية ومصداقيتها.
