قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن هناك خلطاً في النقاش الدائر حول المقترحات المرتبطة بمستقبل شركة “سامير”، مؤكداً أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم تتقدم إلى مجلس المستشارين بمقترح يقضي بتأميم الشركة، بل بمقترح يتعلق بالتفويت القضائي لأصولها لفائدة الدولة المغربية.
وأوضح اليماني، في تدوينة نشرها على حسابه، أن التمييز بين التأميم والتفويت القضائي يظل أمراً ضرورياً، بالنظر إلى الاختلاف الجوهري بين المفهومين من حيث الغاية والأساس القانوني، رغم اشتراكهما في نقل الملكية بشكل جبري دون إرادة المالك الأصلي.
وأضاف أن التأميم يعد أداة من أدوات السياسة الاقتصادية للدولة لتحقيق المصلحة العامة وتعزيز السيادة الاقتصادية، في حين يشكل البيع أو التفويت القضائي آلية قانونية تروم تنفيذ الأحكام وضمان حقوق الدائنين.
واعتبر المتحدث أن الخلط بين المفهومين يحجب الفارق القائم بين منطق السيادة الاقتصادية الذي يؤطر التأميم ومنطق التنفيذ القضائي الذي يحكم مسطرة التفويت القضائي، داعياً إلى تناول الملف بدقة قانونية ومؤسساتية أكبر.
