كلاش بريس
لوح مهنيو توزيع الغاز السائل بالجملة في المغرب بالتوقف الاضطراري عن تزويد الأسواق بقنينات غاز البوتان، احتجاجا على الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وتكاليف النقل، مقابل استمرار العمل بهوامش ربح مقننة لم تعد تغطي مصاريفهم.
وأفادت الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، في بلاغ لها، بأن الموزعين استنفدوا قدرتهم على تحمل الزيادات المتتالية في أسعار الغازوال، وما ترتب عنها من ارتفاع كبير في كلفة نقل وتوزيع قنينات الغاز بمختلف ربوع المملكة.
ويأتي هذا التصعيد تزامنا مع زيادات جديدة سجلها سعر لتر الغازوال مع بداية شهر نونبر الجاري، تراوحت بين 50 سنتيما ودرهم واحد، ليقترب سعره من 17 درهما في بعض محطات الوقود، وهو مستوى قياسي يثقل كاهل مهنيي التوزيع.
وأكد محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة، أن الفجوة اتسعت بشكل خطير بين تكاليف التوزيع الفعلية وهوامش الربح المحددة، مشيرا إلى أن استمرار الوضع دون تدخل حكومي قد يؤدي إلى شلل غير مسبوق في عمليات التموين، خاصة بالمناطق القروية والنائية.
وطالب المهنيون الحكومة والشركات الكبرى العاملة في القطاع بمراجعة فورية لهامش الربح المخصص لتوزيع الغاز السائل، أو إقرار دعم استثنائي ومؤقت لامتصاص صدمة غلاء المحروقات، بما يضمن استمرار تزويد الأسواق بهذه المادة الحيوية ويحافظ على التوازنات المالية للمقاولات.
ورغم أن تقرير المقاصة المرافق لمشروع قانون المالية 2027 كشف أن متوسط الدعم العمومي لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما بلغ 61,79 درهما بين يناير وغشت 2026 بزيادة 15,75% مقارنة بالسنة الماضية، إلا أن المهنيين يؤكدون أن هذا الدعم موجه للحفاظ على سعر البيع للمستهلك، ولا يعوض إطلاقا ارتفاع كلفة النقل التي يتحملها الموزع وحده.
