كلاش بريس / الرباط
في عرض قدّمه أمام البرلمان خلال جلسة عمومية مشتركة، قدّم رئيس الحكومة عزيز أخنوش حصيلة عمل حكومته، معتبراً أن هذه الولاية اتسمت بقدرة على مواجهة الأزمات وبناء تراكمات في عدد من القطاعات، في إطار ما وصفه بتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وترسيخ مبادئ الحكامة.
وأوضح أخنوش أن المرحلة الحالية تقوم على تعاقد وطني جديد يركز على النتائج الملموسة بدل الخطابات، مبرزاً أن السياسات العمومية أصبحت أكثر ارتباطاً بتطلعات المواطنين، في ظل ما اعتبره تحسناً في أداء المؤسسات الدستورية وتعزيزاً لمسار الإصلاح.
وأضاف أن العمل الحكومي خلال السنوات الخمس الماضية لم يقتصر على التسيير الإداري التقليدي، بل اعتمد رؤية شمولية حاولت تقريب القرار العمومي من حاجيات المجتمع، مع توظيف آليات التشريع والرقابة والتقييم في دعم السياسات العمومية.
كما أشار إلى أن الحكومة واجهت مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية بروح من المسؤولية، مؤكداً أن الإصلاحات تم تسريعها رغم الصعوبات، باعتبار أن العمل الحكومي، حسب تعبيره، يقوم على اتخاذ قرارات صعبة بدل الاكتفاء بطرح الوعود.
وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش ما وصفه بالحصيلة التشريعية المهمة، حيث تمت المصادقة على أكثر من 845 نصاً قانونياً وتنظيمياً، من بينها 110 قوانين و609 مراسيم تطبيقية.
أما على مستوى الاستثمار العمومي، فأكد أن حجمه عرف ارتفاعاً ملحوظاً، إذ انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى حوالي 380 مليار درهم سنة 2026، أي بزيادة تناهز 56 في المائة، معتبراً ذلك رافعة أساسية لدعم المشاريع الكبرى وتعزيز السيادة الاقتصادية.
