كلاش بريس
عبر التنسيق النقابي لقطاع التربية الوطنية عن احتجاجه الشديد على برمجة دورات تكوينية بعد توقيع محاضر الخروج، وحذر من تبعات ذلك، مع استنكاره إخلاف الوزارة لوعودها والتزاماتها السابقة. واعتبر أن الخطوة تمثل خرقاً واضحاً للمقتضيات الإدارية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومساساً صريحاً بحقوق الشغيلة التعليمية واستقرارها المهني والأسري.
النقابات التعليمية شددت في مراسلتها لوزير التربية الوطنية محمد سعد برادة على رفضها المطلق لأي إجراء يربط توقيع محاضر الخروج باستكمال هذه التكوينات، معتبرة أن الأمر يعكس منطق الإكراه والارتجال الإداري، ويضرب عرض الحائط المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار الحوار القطاعي المشترك. كما عبّرت عن قلقها من عدم التزام الوزارة بالاتفاقات الموقعة مع الحكومة، والتي بقيت دون تنفيذ، ما يشكل تراجعاً خطيراً عن منطق التعاقد والثقة مع الشركاء الاجتماعيين.
وحملت النقابات الوزارة كامل المسؤولية في ما قد يترتب عن هذه القرارات الانفرادية، معلنة استعدادها لخوض أشكال احتجاجية أمام المديريات الإقليمية، وتصعيد النضال في محطات مركزية قادمة، دفاعاً عن كرامة رجال ونساء التعليم. وخلصت الرسالة إلى أن هذه القرارات تعمّق مناخ التوتر، وتهدد الاستقرار المؤسساتي للمنظومة التربوية، داعية إلى مراجعة فورية لهذه الإجراءات والانخراط الجدي في تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والنظام الأساسي لموظفي الوزارة، والخلاصات المتفق عليها
