كتبه مروان الزيراني
ليس كل إصلاح اقتصادي مكسباً بمجرد أن تنجح مؤشراته المالية، كما أن تحسين التوازنات النقدية لا يعني بالضرورة تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين. وهذه هي المعضلة التي ينبغي أن تحكم النقاش حول مستقبل نظام الصرف بالمغرب، في ظل التوجه نحو منح الدرهم مرونة أكبر في تحديد قيمته أمام العملات الأجنبية.
فالموضوع لا يتعلق بقرار تقني يهم بنك المغرب والمؤسسات المالية وحدها، وإنما بخيار اقتصادي ستكون له انعكاسات محتملة على الأسعار والاستيراد والاستثمار والتجارة الخارجية، وقدرة الأسر على مواجهة تكاليف المعيشة.
ولعل السؤال الذي يستحق أن يطرح منذ البداية ليس ما إذا كان تحرير سعر الصرف ينسجم مع التوجهات الاقتصادية الدولية، بل ما إذا كان الاقتصاد المغربي قد استكمل فعلاً الشروط التي تسمح له بالانتقال إلى نظام أكثر مرونة دون تعريض قدرته الشرائية لمخاطر إضافية.
المغرب.. إصلاح تدريجي لم يصل بعد إلى التعويم الكامل
من المهم أولاً تصحيح بعض المفاهيم المتداولة في هذا النقاش. فالمغرب لم يعتمد التعويم الكامل للدرهم، وإنما اختار منذ سنة 2018 مساراً تدريجياً لتوسيع هامش تقلبه، قبل أن يرفع هذا الهامش في مارس 2020 إلى 5 في المائة صعوداً ونزولاً حول سعر مرجعي محدد.
ويستند النظام الحالي إلى سلة من العملات تتكون من الأورو بنسبة 60 في المائة والدولار بنسبة 40 في المائة، مع استمرار تدخل بنك المغرب للمحافظة على استقرار الدرهم داخل النطاق المسموح به.
ويأتي هذا التوجه في إطار إصلاح نقدي أوسع يرمي إلى الانتقال التدريجي نحو مرونة أكبر في سعر الصرف، وهو مسار يحظى بتشجيع صندوق النقد الدولي، الذي يرى في مرونة العملة وسيلة لامتصاص الصدمات الخارجية، وتحسين قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات الدولية، ومنح السياسة النقدية استقلالية أكبر.
ومن الناحية النظرية، تحمل هذه المقاربة مبررات اقتصادية معتبرة. فالعملة الأكثر مرونة يمكن أن تساعد على تصحيح الاختلالات الخارجية، وتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، وتحسين تنافسية بعض الصادرات، خصوصاً عندما تكون المقاولات الوطنية قادرة على الاستفادة من تغيرات أسعار الصرف.
لكن هذه المكاسب ليست تلقائية، ولا تتحقق بمجرد تغيير النظام النقدي. فمرونة العملة قد تتحول إلى مصدر إضافي للتضخم عندما يكون الاقتصاد معتمداً بدرجة كبيرة على الواردات، وعندما تكون قدرته الإنتاجية محدودة في عدد من القطاعات الأساسية.
المشكلة ليست في سعر الدرهم وحده، بل في بنية الاقتصاد
يستورد المغرب جزءاً مهماً من حاجياته من الطاقة والمواد الأولية والآلات والتجهيزات، إلى جانب مجموعة من المنتجات الغذائية والمواد الوسيطة التي تدخل في صناعة سلع موجهة للسوق الداخلية.
وهذا الاعتماد يجعل قيمة الدرهم عاملاً مؤثراً في كلفة الإنتاج والاستهلاك. فإذا تراجعت قيمة العملة الوطنية أمام الأورو أو الدولار، فإن المستورد سيحتاج إلى عدد أكبر من الدراهم لاقتناء الكمية نفسها من المنتجات الخارجية، وهو ما قد ينتقل تدريجياً إلى أسعار البيع داخل السوق.
والنتيجة أن المقاولات التي تعتمد على المواد الأولية المستوردة قد تجد نفسها أمام ارتفاع في تكاليف الإنتاج، بينما تواجه الأسر احتمال زيادة أسعار بعض السلع والخدمات، دون أن تكون مداخيلها قد شهدت تطوراً مماثلاً.
في المقابل، قد تستفيد بعض القطاعات المصدرة من انخفاض قيمة الدرهم، لأنها تصبح أكثر قدرة على المنافسة من حيث الأسعار في الأسواق الخارجية. غير أن حجم هذه الاستفادة يظل مرتبطاً بنسبة المكونات المستوردة في منتجاتها، وبقدرتها على زيادة الإنتاج، وليس بمجرد انخفاض قيمة العملة.
وهنا تظهر المفارقة التي تستحق الانتباه: ما قد يشكل فرصة لبعض المصدرين يمكن أن يتحول إلى عبء على المستهلكين والمقاولات التي تعتمد على الاستيراد.
مصر.. درس في الفرق بين الإصلاح المالي والكلفة الاجتماعية
تقدم التجربة المصرية مثالاً مهماً على المخاطر التي قد ترافق الانتقال السريع إلى تحرير سعر الصرف في اقتصاد يعاني اختلالات خارجية ومالية.
ففي نونبر 2016، قررت السلطات المصرية تحرير سعر الجنيه، في إطار برنامج إصلاحي مدعوم من صندوق النقد الدولي. وكان الهدف إنهاء الاختلالات في سوق الصرف، وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، واستعادة تدفقات العملة الأجنبية.
وقد ساعد القرار على توحيد سوق الصرف وتحسين بعض المؤشرات الخارجية، كما منح الصادرات المصرية في عدد من القطاعات فرصاً للاستفادة من انخفاض تكاليفها بالعملة الأجنبية.
لكن الجانب الاجتماعي كان أكثر صعوبة. فقد أدى الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه، بالتزامن مع إجراءات مالية أخرى شملت رفع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب، إلى موجة تضخمية قوية. ووصل التضخم الحضري إلى نحو 33 في المائة في يوليوز 2017، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
لم تكن هذه النتيجة مرتبطة بسعر الصرف وحده، بل بتداخل عدة إجراءات واختلالات، غير أنها كشفت بوضوح أن نجاح الإصلاح في تقليص الاختلالات النقدية لا يضمن حماية القدرة الشرائية.
والدرس بالنسبة للمغرب ليس أن تحرير العملة يؤدي حتماً إلى أزمة، بل أن سرعة الانتقال والظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة به قد تكون أهم من القرار نفسه.
تونس.. العملة لا تعوض ضعف الإنتاجية
تقدم التجربة التونسية زاوية أخرى للنقاش، تتعلق بحدود قدرة انخفاض العملة على معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد.
فقد عرف الدينار التونسي تراجعاً تدريجياً في قيمته خلال السنوات الماضية، في سياق ضغوط مالية وخارجية وصعوبات اقتصادية متراكمة. لكن هذا التراجع لم يكن كافياً وحده لتحويل الاقتصاد إلى نموذج أكثر تنافسية أو لإنهاء اختلالاته التجارية.
والسبب أن تنافسية الاقتصاد لا تتحدد بسعر العملة فقط، وإنما ترتبط بالإنتاجية وجودة المنتجات وكلفة الطاقة والنقل، ومدى قدرة المقاولات على تطوير صناعات ذات قيمة مضافة مرتفعة.
فإذا كانت الدولة تستورد جزءاً كبيراً من احتياجاتها، وتعاني محدودية في الإنتاج المحلي، فإن انخفاض العملة قد يرفع كلفة الواردات دون أن يحقق زيادة مماثلة في الصادرات.
وهذه نقطة تستحق أن يستحضرها المغرب، خصوصاً أن تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني يتطلب قبل كل شيء تطوير الإنتاج الصناعي والفلاحي، وتقوية سلاسل القيمة المحلية، وتقليص التبعية الخارجية في القطاعات الاستراتيجية.
الأردن.. الاستقرار النقدي خيار له شروطه
على الجانب الآخر، تقدم التجربة الأردنية نموذجاً مختلفاً، يقوم على المحافظة على ربط الدينار بالدولار الأمريكي منذ سنة 1995.
ورغم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها المملكة الأردنية، فقد شكل استقرار سعر الصرف أحد مرتكزات سياستها النقدية، وساعد على توفير مرجعية واضحة للمعاملات الاقتصادية والتجارية.
ولا يعني ذلك أن هذا النموذج خال من التكاليف أو أنه قابل للتطبيق في المغرب بالصورة نفسها، فلكل اقتصاد ظروفه وموارده وطبيعة علاقاته التجارية والمالية.
لكن التجربة الأردنية تذكرنا بحقيقة مهمة: المرونة ليست الخيار الوحيد المتاح أمام الدول، كما أن استقرار العملة يمكن أن يكون جزءاً من استراتيجية اقتصادية ناجحة متى توفرت له الشروط المالية والنقدية اللازمة.
وبالتالي، فإن المقارنة بين هذه التجارب لا ينبغي أن تنتهي إلى تفضيل نموذج واحد بصورة مطلقة، بل إلى استخلاص أن نجاح نظام الصرف يرتبط بمدى ملاءمته لبنية الاقتصاد وقدرته على تحمل الصدمات.
المغرب أمام اختبار الجاهزية الاقتصادية والاجتماعية
لا يمكن إنكار أن المغرب حقق تقدماً في تنويع صادراته، خصوصاً في قطاعات السيارات والطيران والفوسفاط والأسمدة والصناعات الغذائية، كما عزز موقعه ضمن سلاسل الإنتاج الدولية، واستقطب استثمارات صناعية مهمة.
وهذه التحولات تمنح الاقتصاد الوطني مؤهلات لم تكن متوفرة بالدرجة نفسها قبل سنوات.
لكن الصورة ليست مكتملة. فما تزال فاتورة الطاقة والواردات الصناعية والغذائية تشكل عناصر مؤثرة في التوازنات الخارجية، كما أن عدداً كبيراً من المقاولات الوطنية لا يزال يعاني ضعف الإنتاجية ومحدودية التمويل وصعوبة المنافسة.
وتزداد حساسية الموضوع بالنظر إلى الوضع الاجتماعي، حيث تواجه شرائح واسعة من المغاربة صعوبة في التوفيق بين مداخيلها وتكاليف المعيشة، خصوصاً بعد موجات الغلاء التي عرفتها السنوات الأخيرة.
ومن المفيد هنا استحضار تجربة تحرير أسعار المحروقات وإصلاح نظام المقاصة. فقد أظهرت هذه التجربة أن نقل جزء من مخاطر تقلب الأسعار الدولية إلى المستهلك لا يكون دائماً مصحوباً بآليات كافية لضمان المنافسة وحماية القدرة الشرائية.
ولا يعني ذلك أن إصلاح المقاصة أو تحرير أسعار المحروقات مسؤولان وحدهما عن الغلاء، لأن عوامل دولية ومناخية وإنتاجية ساهمت بدورها في ارتفاع الأسعار. لكن التجربة تفرض سؤالاً مشروعاً: هل تستطيع الدولة ضمان توازن السوق وحماية الفئات الهشة عندما تتراجع قدرتها على التحكم المباشر في بعض الأسعار؟
هذا السؤال يصبح أكثر إلحاحاً عندما يتعلق الأمر بسعر العملة، لأن انعكاساته المحتملة قد تمتد إلى قطاعات واسعة من الاقتصاد.
ما الذي ينبغي أن يسبق أي انتقال نحو مرونة أكبر؟
إذا كان المغرب يرغب في مواصلة إصلاح نظام الصرف، فإن الأولوية ينبغي أن تكون لتهيئة الاقتصاد قبل توسيع هامش تقلب العملة.
ويبدأ ذلك بتقوية الإنتاج الوطني، خصوصاً في القطاعات التي تستنزف العملة الصعبة، وتطوير الصناعات المحلية القادرة على تعويض جزء من الواردات، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي.
كما يتطلب الأمر تحسين تنافسية المقاولات المغربية، وتسهيل ولوجها إلى التمويل والتكنولوجيا، وتشجيع الابتكار ورفع الإنتاجية، حتى لا يتحول انخفاض قيمة العملة إلى مجرد زيادة في كلفة المواد المستوردة.
ولا تقل أهمية عن ذلك ضرورة ضبط الأسواق وتعزيز المنافسة، لأن أي ارتفاع في كلفة الاستيراد قد يصبح ذريعة لزيادات تتجاوز أحياناً الزيادة الفعلية في التكاليف، خصوصاً في القطاعات التي تعرف تركّزاً في التوزيع أو ضعفاً في المنافسة.
أما اجتماعياً، فلا يمكن فصل إصلاح نظام الصرف عن سياسة الأجور والحماية الاجتماعية. فالأسر محدودة الدخل لا تملك دائماً هامشاً يسمح لها بامتصاص زيادات جديدة في أسعار الغذاء والطاقة والنقل، ولذلك ينبغي أن تكون لديها آليات حماية فعالة قبل الدخول في مراحل أكثر حساسية من الإصلاح.
ومن الضروري أيضاً أن تتوفر لدى السلطات النقدية والمالية دراسات واضحة حول سيناريوهات تراجع قيمة الدرهم، ومدى انتقال أثر ذلك إلى أسعار الاستهلاك، وانعكاساته على المقاولات المدينة بالعملات الأجنبية وعلى كلفة الدين الخارجي.
فالإصلاح الذي يمس قيمة العملة لا ينبغي أن يبقى نقاشاً مغلقاً بين الخبراء والمؤسسات المالية، لأن نتائجه المحتملة تتجاوز حدود السياسة النقدية إلى الحياة اليومية للمواطنين.
ليس المطلوب درهماً جامداً ولا تعويماً متسرعاً
بعد استحضار التجارب الدولية والخصوصيات الاقتصادية المغربية، يبدو أن الخيار الأكثر توازناً لا يكمن في رفض إصلاح نظام الصرف، ولا في التسريع نحو التعويم الكامل، وإنما في مواصلة المسار التدريجي وفق شروط واضحة ومؤشرات قابلة للقياس.
فالمغرب لا يحتاج إلى تغيير نظامه النقدي من أجل الاستجابة لمطلب خارجي أو تحقيق هدف تقني في حد ذاته، بل يحتاج إلى التأكد من أن كل مرحلة جديدة ستضيف قيمة للاقتصاد الوطني دون أن تفرض كلفة اجتماعية تفوق مكاسبها.
ومن هذا المنطلق، فإن المحافظة على نظام صرف مُدار، مع مرونة محسوبة وتدخل مؤسساتي عند الضرورة، تظل مقاربة تستحق الاستمرار ما دامت شروط الانتقال إلى مرحلة أوسع لم تكتمل بعد.
ولا ينبغي أن يصبح توسيع هامش تقلب الدرهم موعداً مفروضاً سلفاً، بل قراراً يرتبط بنتائج تقييم اقتصادي واجتماعي دقيق، يأخذ بعين الاعتبار مستوى الاحتياطيات الخارجية، وقدرة المقاولات على مواجهة تقلبات العملة، ومتانة الإنتاج الوطني، ومدى استعداد الأسر لتحمل الصدمات المحتملة.
في النهاية، لا يتعلق الرهان بأن يكون الدرهم أكثر قوة أو أكثر مرونة في حد ذاته، بل بأن يصبح الاقتصاد المغربي أكثر قدرة على الإنتاج والمنافسة ومواجهة الأزمات.
فقد تنجح الدولة في تحسين مؤشرات التوازنات الخارجية، وقد تحقق السياسة النقدية أهدافها التقنية، لكن ذلك لن يكون كافياً إذا وجد المواطن نفسه أمام أسعار أعلى ودخل لا يواكب التحولات.
إن الإصلاح النقدي الذي لا يستند إلى قاعدة إنتاجية قوية وحماية اجتماعية فعالة قد يحسن حسابات الاقتصاد، لكنه قد يربك حسابات الأسر. والرهان الحقيقي بالنسبة للمغرب ليس تحرير الدرهم من قيوده، بل تحرير الاقتصاد من نقاط ضعفه أولاً.












