كلاش بريس / الرباط
أودع فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى تجريم الإثراء غير المشروع لدى الأشخاص الملزمين قانوناً بالتصريح بالممتلكات، من خلال إقرار عقوبات حبسية ومالية وتدابير تكميلية في حق كل من ثبت عجزه عن تبرير الزيادة غير المشروعة في ثروته
ويقترح النص التشريعي عقوبة حبسية تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تعادل خمسة أضعاف قيمة الأموال المتحصلة من الإثراء غير المشروع، على ألا تقل عن 100 ألف درهم.
كما ينص المقترح على مصادرة الأموال والممتلكات المرتبطة بالإثراء غير المشروع في حالة صدور حكم بالإدانة.
ويقترح الفريق النيابي أيضاً حرمان المدانين من الترشح للانتخابات وتولي المهام الانتدابية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إلى جانب منعهم من تقلد مناصب المسؤولية داخل المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، وعدم أهليتهم لمزاولة الوظائف العمومية.
ويتضمن مقترح القانون كذلك إمكانية نشر الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة أو تعليقها.
وتظل هذه العقوبات واردة ضمن مقترح قانون أودعه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ولم تدخل حيز التنفيذ













