الأسعار لا تنتظر البلاغات.. متى يشعر المواطن بنتائج محاربة الغلاء ؟

منذ ساعتين
الأسعار لا تنتظر البلاغات.. متى يشعر المواطن بنتائج محاربة الغلاء ؟

كلاش بريس / قسم التحرير

لم تعد القدرة الشرائية للمغاربة مجرد مؤشر اقتصادي تتداوله التقارير الرسمية، بل أصبحت معياراً يومياً يحكم من خلاله المواطن على فعالية السياسات الحكومية. فالمشكلة لا تكمن فقط في ارتفاع أسعار بعض المواد، وإنما في الفجوة المتزايدة بين مداخيل عدد من الأسر وكلفة متطلبات العيش، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالغذاء والسكن والنقل والخدمات الأساسية.

واللافت أن النقاش حول الغلاء يتزامن اليوم مع معطيات رسمية تعكس استمرار الضغوط على أسعار عدد من المواد الأكثر استهلاكاً. فحسب المندوبية السامية للتخطيط، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال أكتوبر 2026 بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة. وسجلت الخضر زيادة شهرية بلغت 6,8 في المائة، واللحوم 2,7 في المائة، بينما بلغ التضخم على أساس سنوي 1,9 في المائة.

وهنا ينبغي الانتباه إلى نقطة أساسية: تراجع معدل التضخم أو بقاؤه في مستويات محدودة لا يعني بالضرورة أن الأسعار عادت إلى مستوياتها السابقة. فالتضخم يقيس وتيرة ارتفاع الأسعار، وليس حجم ما تراكم من زيادات خلال السنوات الماضية. ولذلك قد تسجل المؤشرات تباطؤاً في ارتفاع الأسعار، بينما تظل الأسر تواجه كلفة معيشة مرتفعة قياساً إلى مداخيلها.

في هذا السياق، يأتي الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بحماية القدرة الشرائية، المنعقد بالرباط يوم 19 نونبر، ليعيد ملف الأسعار إلى واجهة النقاش الحكومي. وقد ركزت المداولات على تعزيز تموين السوق الوطنية بالخضر، وإعادة النظر في سلاسل التوزيع وتقليص الوسطاء، إلى جانب تنظيم مسالك تسويق اللحوم ودعم جهود إعادة تشكيل القطيع الوطني.

وهي توجهات تلامس بالفعل بعض الاختلالات التي تستحق المعالجة، غير أن نجاحها سيظل رهيناً بمدى ترجمتها إلى إجراءات قابلة للقياس والتقييم. فالإعلان عن مراجعة مسالك التوزيع لا يكفي وحده لخفض الأسعار، كما أن الدعوة إلى تعزيز العرض تحتاج إلى تدابير عملية تضمن وصول المنتجات إلى الأسواق بكلفة معقولة، دون أن يتحمل المنتج الصغير وحده تبعات الإصلاح.

ولعل من أكثر الملفات التي تحتاج إلى مقاربة دقيقة تعدد حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك. فالفارق بين سعر بيع المنتوج من الضيعة والثمن الذي يؤديه المواطن في السوق يطرح أسئلة مشروعة حول تكاليف النقل والتخزين والتوزيع وهوامش الربح. لكن اختزال أسباب الغلاء في الوسطاء وحدهم قد يؤدي إلى تشخيص ناقص، لأن الأسعار تتأثر أيضاً بحجم الإنتاج، والظروف المناخية، وكلفة المدخلات، ووفرة العرض، ومدى انتظام سلاسل التموين.

المطلوب، لذلك، ليس محاربة الوسطاء بشكل عشوائي، وإنما ضبط السوق على أساس معطيات دقيقة، وتحديد الحلقات التي تتضخم فيها الأسعار دون مبرر اقتصادي، والتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المشروعة، مع توفير شروط أفضل لتسويق المنتجات مباشرة من المنتجين كلما كان ذلك ممكناً.

لكن ثمة جانباً آخر لا يقل أهمية، يتعلق بضعف المعلومة المتاحة للمستهلك. فالمواطن يجد نفسه أمام تفاوتات كبيرة في أسعار بعض المواد بين الأسواق والمدن، دون أن يمتلك دائماً وسائل معرفة أسباب هذه الفوارق أو التمييز بين الزيادة المرتبطة بكلفة الإنتاج وتلك الناتجة عن اختلالات التسويق. ومن شأن إرساء نظام منتظم وشفاف لنشر أسعار الجملة والتقسيط، حسب المناطق والمواد الأساسية، أن يعزز الرقابة ويحد من استغلال غياب المعلومة.

كما أن حماية القدرة الشرائية لا ينبغي أن تظل مرتبطة بالتدخل عند تسجيل موجات الغلاء، بل تحتاج إلى سياسة استباقية تضمن استقرار التموين وتدعم الإنتاج الوطني وتطور البنيات اللوجستيكية والتخزين والتبريد. فالأسواق لا تستقر بالقرارات الظرفية وحدها، وإنما بوجود منظومة إنتاج وتوزيع قادرة على مواجهة التقلبات الموسمية والمناخية.

ومن المهم أيضاً أن تتجاوز مؤشرات التقييم المعدلات الوطنية العامة، لأن واقع الأسعار ليس واحداً في جميع المناطق، كما أن أثر الزيادات يختلف باختلاف مستوى دخل الأسر وتركيبة إنفاقها. فالأسرة محدودة الدخل التي تخصص الجزء الأكبر من ميزانيتها للمواد الغذائية تتأثر بارتفاع أسعار الخضر واللحوم بشكل أكبر من أسرة ذات دخل مرتفع، حتى عندما يتعلق الأمر بالنسبة نفسها من الزيادة.

لذلك، فإن المطلوب من الحكومة اليوم هو الانتقال من إعلان النوايا إلى تقديم حصيلة قابلة للمحاسبة: ماذا تغير في مسالك التوزيع؟ هل تقلصت الفوارق بين أسعار المنتج والمستهلك؟ ما نتائج عمليات المراقبة؟ وهل انعكست التدابير المتخذة على الأسعار في الأسواق المحلية؟

هذه الأسئلة ليست مجرد مطالب إعلامية، بل تدخل في صميم الحق في الحصول على المعلومة وتقييم السياسات العمومية. فالمواطن لا يحتاج إلى مزيد من البلاغات التي تؤكد أولوية القدرة الشرائية بقدر حاجته إلى إجراءات ملموسة يشعر بنتائجها عند اقتناء حاجيات أسرته.

في النهاية، قد تنجح الحكومة في عقد الاجتماعات وتنسيق تدخلات القطاعات المعنية، لكن الامتحان الحقيقي يظل خارج قاعات الاجتماعات، في الأسواق الشعبية ومحلات البيع وعلى موائد الأسر المغربية. هناك تحديداً تتحدد قيمة كل قرار، وتظهر المسافة بين ما تعلنه المؤسسات وما يعيشه المواطن.

فالأسعار لا تنتظر البلاغات، والقدرة الشرائية لا تتحسن بالتصريحات، وإنما بسياسات تترك أثراً واضحاً في السوق وفي ميزانية الأسرة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.