كلاش بريس / الرباط
لا يمكن أن نستقبل ضيوف المونديال وقوانيننا تعتبر أموراً كثيرة ضمن الممنوعات».. بهذه العبارة اختارت النائبة البرلمانية فدوى رجواني أن تربط بين استعداد المغرب لاحتضان مونديال 2030 وبين مراجعة عدد من القوانين التي ترى أنها قد تشكل عائقا أمام استقبال الجماهير الأجنبية.
غير أن هذا التصريح يطرح سؤالا أساسيا: هل أصبح استقبال السياح مشروطا بأن يغير البلد المضيف قوانينه حتى تتلاءم مع نمط حياة زواره؟ وهل المطلوب من المغرب أن يراجع اختياراته القانونية والاجتماعية كلما استعد لاستقبال تظاهرة دولية؟
لا أحد يعارض تطوير القوانين أو مراجعة النصوص التي لم تعد تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، لكن الأمر يحتاج إلى نقاش واضح ومقترحات محددة، وليس إلى وضع الممنوعات في مواجهة السياحة، وكأن جاذبية المغرب تتوقف على عدد الأشياء التي يسمح بها أو يمنعها.
فالسياحة لا تختزل في إرضاء رغبات الزوار، ولا تقاس بمدى استعداد البلد للتخلي عن خصوصيته. هناك دول تستقبل ملايين السياح سنويا، وتفرض في الوقت نفسه قوانينها دون أن تجد في ذلك تناقضا مع الانفتاح على العالم.
وإذا كانت النائبة تتحدث عن مقتضيات قانونية تعرقل القطاع السياحي، فمن حقها أن تحددها بالاسم، وأن تشرح للوزير وللرأي العام كيف تؤثر في الاستثمار وجاذبية الوجهة المغربية. أما إطلاق الحديث عن «أمور كثيرة ضمن الممنوعات» دون توضيح، فيترك الباب مفتوحا أمام تأويلات لا تخدم النقاش.
كان الأجدر أن تنصب المداخلة على المشاكل التي تواجه السياحة المغربية فعلا؛ من غلاء الإقامة إلى ضعف النقل، ومن تفاوت جودة الخدمات إلى مظاهر الاستغلال التي يتعرض لها السياح، فضلا عن الحاجة إلى تأهيل المدن السياحية وتحسين ظروف استقبال الزوار.
هذه هي الأوراش التي ينبغي أن تشغل البرلمانيين والحكومة، خصوصا أن الاستعداد لمونديال 2030 لا يتعلق فقط بصورة الملاعب، بل بصورة بلد كامل أمام ملايين الزوار.
كيف اقتنعت البرلمانية بهذا القول ..وعلى أي اساس تريد ان تقنع المغاربة بهذا الجديد السيء ..ولتعلم الأرجواني ان المغرب لا يحتاج إلى أن يعتذر عن قوانينه حتى يستقبل العالم، ولا إلى أن يجعل من المونديال مناسبة لإعادة فتح كل الملفات المجتمعية تحت ضغط متطلبات السياحة.
المطلوب هو استقبال جيد، وخدمات في المستوى، وتنظيم يحترم الزائر والمواطنة معا…والانفتاح على العالم لا يعني التخلي عن الخصوصية، واستقبال الضيوف لا يعني أن يتحول البلد المضيف إلى مطالب بإعادة ترتيب قوانينه على مقاسهم.













