كلاش بريس / الرباط
تعيش ساكنة جماعة إداي ايت حربيل، بإقليم كلميم، على إيقاع ضعف حاد وانقطاعات متكررة في شبكتي الإنترنيت والهاتف المحمول. وضع يتجاوز كونه مجرد إزعاج تقني، ليصبح عائقاً حقيقياً أمام الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، ويزيد من عزلة منطقة تعاني أصلاً من الهشاشة المجالية.
وتتجلى انعكاسات هذا الخلل في تعطّل التواصل، وصعوبة ولوج الخدمات الإدارية والمنصات الرقمية التي أصبحت اليوم بوابة أساسية لقضاء الكثير من المصالح.
كما تمتد آثاره إلى قطاعات حيوية، مثل التعليم والصحة، ما يعمّق الفوارق المجالية بين هذه الجماعة وغيرها، ويمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وفي زمن الرقمنة، يصبح غياب التغطية الجيدة شكلاً من أشكال التهميش الرقمي، يحرم الساكنة من حقوق يفترض أن تكون مضمونة للجميع.
ويطرح هذا الواقع تساؤلات حول مسؤولية الجهات الوصية على قطاع الاتصالات وشركات الاتصال في تحسين جودة الخدمات، وحول دور المجلس الجماعي والسلطات المحلية والإقليمية في الترافع عن مطلب تقوية الصبيب وتوسيع التغطية لتشمل كافة دواوير الجماعة.
وفي هذا السياق، عبّرت اللجنة التحضيرية المحلية لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة إداي عن أسفها وامتعاضها من استمرار هذا الوضع،
معتبرة إياه تهميشاً رقمياً غير مقبول.
وطالبت الجهات الوصية بالتدخل الفوري لإلزام الشركات بتجويد خدماتها، ودعت المجلس الجماعي والسلطات المحلية والإقليمية إلى تحمل مسؤوليتهم في الترافع عن هذا المطلب المستعجل
