كلاش بريس
وجهت جمعية حقوقية ملتمسا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالب فيه بالتحقيق في مزاعم خروقات قالت إنها شابت محاكمة البروفيسور رشيد شرقاب، أستاذ الطب والمتخصص في التخدير والإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.
وبحسب الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، فإن متابعتها للملف كشفت عن معطيات “مثيرة للقلق”، تستدعي تدخل النيابة العامة للتحقيق فيها بهاجس ضمان احترام شروط المحاكمة العادلة، وذلك قبيل الجلسة الاستئنافية المقررة يوم الاثنين 16 نونبر 2026.
وأثارت الجمعية في مراسلتها، ارتباط أحد الأطراف المشتكية، وهو طبيب، بعلاقة زوجية مع قاضية تشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، معتبرة أن هذا المعطى يثير تساؤلات بشأن احتمال وجود تدخل أو تأثير في مسار القضية.
كما سجلت الجمعية ما اعتبرته خروقات مست حقوق الدفاع خلال المرحلة الابتدائية، مشيرة إلى رفض منح الدفاع مهلة لإعداد مرافعته، فضلا عن اعتقال البروفيسور شرقاب ومن معه من داخل جلسة المحاكمة عقب صدور الحكم.
و يقضي البروفيسور شرقاب عقوبة حبسية ابتدائية مدتها سنة، في قضية أثارت جدلا واسعا في الأوساط الطبية والنقابية والحقوقية، التي استنكرت اعتقال الطبيب بمقتضى حكم ابتدائي.
وتعود فصول القضية إلى نزاعات مهنية ونقابية داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، على خلفية بلاغات وتصريحات مرتبطة باختلالات مزعومة في تدبير المؤسسة، قبل أن تتطور إلى شكايات قضائية تتعلق بالتشهير وادعاء صفة ينظم القانون شروط اكتسابها.
