كلاش بريس
تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بتعديل على المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، يقترح بموجبه استثناء الشركات التي تنجز المشاريع العمومية من الاستفادة من التخفيض الضريبي المقرر على الشركات، سواء تعلق الأمر بمشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو بصفقات عمومية.
وأوضح محمد الطاهري، خلال مداخلته اليوم السبت 14 نونبر، في الجلسة المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن هذه الشركات تشتغل في مشاريع مضمونة الدخل والربح، وتمول من المال العام، وهو ما يبرر، حسبه، إخضاعها للسعر العادي للضريبة على الشركات بدل الاستفادة من السعر المخفض.
ويهدف هذا التعديل إلى توسيع دائرة المساهمة الضريبية للشركات المستفيدة من المشاريع العمومية، بما يضمن مساهمتها في تمويل النفقات العمومية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الجبائية.
ويأتي المقترح في سياق المقتضيات التي تضمنتها المادة 19 من مشروع قانون المالية، والتي تنص على رفع نسبة الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة بالنسبة لشركات المحروقات والاتصالات والإسمنت.
