بقلم: مروان الزيراني
يبدو أن المغرب يقف اليوم على أعتاب ولوج حقل صناعي دقيق ظلّ لعقود خارج دائرة التداول الواسع في النقاش الاقتصادي الوطني، ويتعلق الأمر باستخلاص اليورانيوم من مشتقات الفوسفاط.
هذا المعطى أعادته إلى الواجهة صحيفة «لوموند» الفرنسية في تحقيق نشرته يوم 13 نونبر 2026، كشفت فيه عن مباحثات متقدمة تجريها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) مع عملاقي الطاقة الفرنسيين “EDF” و”Orano”، لبحث سبل التعاون في إنتاج وتوريد مُركّز اليورانيوم انطلاقاً من حمض الفوسفوريك. ويشير التحقيق إلى تصور يقضي بإحداث وحدة صناعية قرب المركب الكيماوي بالجرف الأصفر، مع أفق زمني يرجح انطلاق الإنتاج الفعلي سنة 2028، وتمهيد الطريق لتوقيع مذكرة تفاهم رسمية خلال الزيارة الملكية المرتقبة إلى باريس في يناير 2027.
ومع ذلك، تقتضي القراءة الرصينة التعامل مع هذه التسريبات بقدر من التحفظ المهني؛ فنحن ما زلنا في مربع المباحثات الاستكشافية والمشاريع قيد التبلور، لا أمام عقود نهائية أو خطوط إنتاج دخلت الخدمة. غير أن القيمة الحقيقية لهذا الخبر تتجاوز تفاصيل الصفقة المحتملة، لتضعنا أمام سؤال استراتيجي أعمق: هل بات المغرب قادراً على تحويل ثرواته الباطنية إلى رافعة حقيقية للقوة الصناعية والتموقع الجيوسياسي؟
من الفوسفاط إلى اليورانيوم: توسيع مفهوم الثروة الوطنية
ارتبط الثقل الاقتصادي للمغرب تاريخياً بريادته العالمية في احتياطيات الفوسفاط، وبالدور المحوري الذي يضطلع به المكتب الشريف للفوسفاط في ضمان الأمن الغذائي العالمي عبر صناعة الأسمدة. بيد أن القيمة الاستراتيجية للموارد الطبيعية في اقتصادات اليوم لم تعد تُقاس بحجم المخزون الخام، بل بمدى القدرة على تفكيك مكوناته واستخراج أقصى قيمة مضافة منه.
من هذا المنظور، يكتسي استخلاص اليورانيوم الموجود بنسب طبيعية في الصخور الفوسفاطية أهمية بالغة. فإذا أثبتت التكنولوجيات الحديثة جدوى فصل هذا العنصر بكلفة تنافسية، فإن المملكة ستضيف حلقة صناعية جديدة دون المساس بجوهر صناعتها الفوسفاطية القائمة، لتتموقع بذلك كلاعب صاعد ضمن سلاسل الإمداد العالمية المرتبطة بالطاقة النووية. إنها الفلسفة ذاتها التي تحكم التحول الصناعي المغربي: الانتقال التدريجي من تصدير المواد الأولية إلى التحكم في الصناعات التحويلية الدقيقة.
لماذا تراهن باريس على هذا المسار؟
لا يمكن عزل هذه المباحثات عن التحولات الجيوسياسية العميقة التي تعصف بأسواق الطاقة النووية. ففرنسا، التي تعتمد بشكل شبه كلي على المفاعلات النووية لتأمين حاجياتها من الكهرباء، تجد نفسها تحت ضغط متزايد لتنويع مصادر إمدادها بالوقود النووي، لا سيما بعد تراجع نفوذها في منطقة الساحل وفقدانها لامتيازات التزود التقليدية من النيجر منذ انقلاب 2023.
في هذا السياق، يبرز المغرب كشريك موثوق ومستقر، مستنداً إلى احتياطياته الضخمة، وقربه الجغرافي من القارة الأوروبية، فضلاً عن الزخم السياسي والاقتصادي الذي طبع علاقات الرباط وباريس في الآونة الأخيرة.
لكن، وفي مقابل الحماس الفرنسي لتأمين الإمدادات، يجب أن تظل البوصلة المغربية واضحة: إن أي شراكة استراتيجية لا تُقاس بحجم ما توفره من أمان طاقي للطرف الأجنبي، بل بمدى ما تحققه من مكاسب نوعية ونقل للمعرفة لصالح الاقتصاد الوطني.
الاختبار الحقيقي: امتلاك التكنولوجيا أم تصدير المادة الخام؟
هنا يكمن جوهر الرهان. فإذا اختُزل هذا التعاون في مجرد جلب تكنولوجيا أجنبية لاستخراج اليورانيوم وتصديره في شكله الأولي، فإن المغرب لن يكون قد حقق سوى إضافة رقم جديد إلى قائمة صادراته، دون إحداث طفرة صناعية حقيقية.
أما إذا بُني المشروع على قاعدة نقل المعرفة التقنية، وتأهيل الكفاءات والمهندسين المغاربة، وإدماج النسيج الصناعي الوطني في سلاسل الصيانة، والهندسة، والتحاليل الكيميائية، وتصنيع المعدات، فإن العائد سيكون استراتيجياً ومستداماً. كما أن إشراك الجامعات ومراكز البحث المغربية في تطوير تقنيات الفصل والمعالجة يمثل شرطاً أساسياً لكي لا يظل المغرب مجرد منصة إنتاج، بل شريكاً تكنولوجياً كامل العضوية.
بين الجدوى الاقتصادية والمسؤولية البيئية
لا يستقيم الحديث عن الصناعات المرتبطة بالمواد المشعة دون التوقف ملياً عند الكلفة البيئية والصحية. فعمليات فصل اليورانيوم عن حمض الفوسفوريك تفرض تحديات تقنية صارمة تتعلق بتدبير النفايات الصناعية، ومراقبة مستويات الإشعاع، وحماية الفرشة المائية والتربة، فضلاً عن تأمين السلامة المهنية للعاملين والساكنة المجاورة.
وعليه، فإن إخضاع أي منشأة مستقبلية لدراسات صارمة للأثر البيئي، وإرساء آليات رقابة مستقلة وشفافة منذ مرحلة التصميم، ليس ترفاً تنظيمياً، بل هو شرط أخلاقي وقانوني يضمن ألا تتحول المكاسب المالية إلى أعباء بيئية طويلة الأمد.
من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة
من السابق لأوانه الجزم بأن المغرب سيتحول بين عشية وضحاها إلى فاعل رئيسي في سوق الوقود النووي؛ فالتحديات التقنية والمالية والتنظيمية ما زالت قائمة، وتحتاج إلى اختبارات دقيقة لإثبات الجدوى التجارية على نطاق واسع.
غير أن مجرد فتح هذا الملف يعكس اتساع هامش المناورة الصناعية للمملكة. فالمغرب الذي نجح في بناء منظومات صناعية متقدمة في قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة، يواجه اليوم تحدي الانتقال إلى مرحلة أرقى: مرحلة توطين التكنولوجيا الدقيقة ورفع نسبة الإدماج المحلي.
في نهاية المطاف، قد يثبت اليورانيوم الفوسفاطي جدواه الاقتصادية ويفتح آفاقاً واعدة، وقد تفرض اعتبارات الكلفة التريث في استغلاله. لكن الدرس الأهم يظل ثابتاً: الثروة الحقيقية للأمم لم تعد تقاس بما تختزنه أراضيها من معادن، بل بقدرة عقولها ومؤسساتها على تحويل هذه الموارد إلى معرفة، وصناعة، ونفوذ اقتصادي مستدام.
