كلاش بريس / الرباط
بين ركام الوعود الاجتماعية ومنطق المضاربة العقارية المقنّعة بعباءة الدولة، تجد مجموعة «العمران» نفسها اليوم عاريةً أمام مقصلة المساءلة البرلمانية، في ملف تفوح منه رائحة الاستحواذ على الوعاء العقاري العمومي وتحويله من رافعة للكرامة الإنسانية إلى آلة جباية عقارية تثقل كاهل الفئات الهشة.
جوهر الأزمة لم يعد مجرد تعثر تقني في تدبير مشاريع السكن، بل انحراف بنيوي قاربته تحت قبة البرلمان، وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، النائبة البرلمانية وعمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي (عن فريق التجمع الوطني للأحرار)، حيث قامت بتفجير هذا المسكوت عنه، واضعةً التدبير المالي والعقاري للمجموعة تحت مجهر التشريح السياسي.
لقد كشفت مداخلة الرميلي عن «ضبابية مؤسساتية» تشتغل في ظلها «العمران»؛ فهي تتأرجح في منطقة رمادية بين صفة المنعش العقاري الباحث عن الربح، ودور الوسيط الريعي، وصاحب المشروع المنتدب، دون أن تتحمل التبعات الاجتماعية لأي من هذه القبعات. والأخطر من ذلك، هو الصمت المطبق حول المساحات الشاسعة من الرصيد العقاري العمومي التي جُمِّدت دون استغلال، أو تلك التي تم الالتفاف على غايتها الاجتماعية لتُحقن في شرايين السوق التجاري الحر.
ولم يتوقف النقد البرلماني عند حدود نهب الوعاء العقاري، بل امتد ليفضح «الكلفة الحقيقية» التي يدفعها المواطن البسيط ثمناً لسكن يُسوَّق له زوراً على أنه «اجتماعي». فقد طالبت الرميلي بكشف الأرقام الصادمة للمبالغ التي تُستنزف من جيوب الأسر في الصيغة الجديدة، ومقارنتها بالنظام السابق القائم على البقع الأرضية؛ وهي مقارنة تفضح بالملموس كيف تحوّل الدعم العمومي، في نهاية المطاف، إلى هوامش ربح للمؤسسة على حساب القدرة الشرائية المنهكة للمغاربة.
هذه المساءلة البرلمانية هي إعلان صريح عن سقوط ورقة التوت عن نموذج تدبيري استنفد مبررات وجوده؛ نموذج يقتات على أراضي الدولة بأسعار رمزية، ليبيع للمواطن وهماً اجتماعياً بأسعار السوق، في مفارقة صارخة تضرب في العمق مفهوم «الدولة الاجتماعية» وتجعل من محاسبة مسؤولي «العمران» ضرورة سياسية وأخلاقية لا تقبل التأجيل.
