كلاش بريس / الصورة مركبة
تعيش فئة واسعة من موظفي الجماعات الترابية الحاصلين على شهادة الإجازة والشواهد الجامعية العليا حالة من الترقب والاحتقان الصامت، في ظل مفارقة إدارية باتت تطرح أكثر من علامة استفهام: إدارة محلية ترفع شعار التحديث والرقمنة وتشتكي الخصاص في الأطر، مقابل تجميد مسار موظفين راكموا سنوات من التجربة الميدانية واجتهدوا في تحصيلهم العلمي دون أن يجدوا لتلك الشهادات أثراً في وضعيتهم الإدارية.
لقد بذل عشرات الموظفين بالجماعات الترابية مجهودات شخصية ومالية لمواصلة دراستهم الجامعية بالتوازي مع التزاماتهم المهنية، مدفوعين بأمل مشروع في الارتقاء الوظيفي ورد الاعتبار لمسارهم المهني. غير أن اصطدامهم بواقع جمود المساطر وغياب تسوية شاملة جعل هذه الشواهد مجرد أوراق حبيسة الملفات الإدارية، في وقت يستمر فيه تكليف عدد منهم بمهام تنفيذية روتينية لا تمت بصلة لمستواهم الأكاديمي ولا لقدراتهم المعرفية.
وتتعمق هذه المفارقة حين ننظر إلى حجم التحديات التي تواجهها الجماعات الترابية اليوم؛ فالمجالس المحلية مطالبة بإعداد برامج عمل تنموية، وتدبير الصفقات العمومية، وضبط المالية المحلية، وتنزيل ورش الرقمنة، وهي أوراش تتطلب أطرًا مؤهلة وكفاءات قادرة على المواكبة. ومع ذلك، تهدر الإدارة الترابية طاقات جاهزة تشتغل داخل مكاتبها وتعرف خبايا العمل الجماعي عن قرب، بدل استثمارها وإدماجها في مواقع القرار والتدبير.
إن جوهر هذا الملف يتجاوز مجرد مطلب مادي أو تغيير في السلم الإداري، ليمس في العمق مبدأ العدالة المهنية وتحفيز العنصر البشري. فحين يرى الموظف أن اجتهاده العلمي وتفانيه في العمل لا يفتحان أمامه أي أفق للترقي، يتسلل الإحباط إلى دواليب الإدارة، وينعكس ذلك بشكل مباشر على مردودية المرفق العمومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أمام هذا الواقع، تبدو الحاجة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تدخل تشريعي وتنظيمي منصف يضع حداً لحالة الانتظار، عبر إقرار آليات واضحة لتسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية وربط المسار المهني بالكفاءة والاستحقاق.
فبناء إدارة ترابية حديثة وفعالة لا يتحقق بالبنايات والتجهيزات وحدها، بل يبدأ أولاً بإنصاف مواردها البشرية وتثمين عقولها وكفاءاتها، ليبقى السؤال معلقاً في أروقة وزارة الداخلية والجماعات الترابية: متى تُرفع الحواجز أمام كفاءات الإدارة المحلية لتأخذ المكانة التي تستحقها؟
