كلاش بريس / الرباط
فتح الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية ملف التوظيفات الجديدة بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «أنابيك»، عقب إعلانها عن تنظيم مباراة لتوظيف 86 إطارا، أغلبهم من المهندسين وحاملي شهادة الماستر، وسط تساؤلات بشأن شروط الولوج ومدى استفادة الأطر العاملة داخل المؤسسة من هذه المناصب.
وفي هذا السياق، قال سمير شوقي، عضو الفريق النيابي للحزب، إن الفريق سجل عددا من الملاحظات بشأن المباراة، خاصة ما يتعلق بحرمان موظفي الوكالة من حق الترشح، رغم توفر عدد منهم على التجربة المهنية والشهادات العلمية المطلوبة.
وأوضح شوقي، في تصريح مصور لقناة الحزب، أن الأطر المعنية راكمت خبرة في العمل داخل الوكالة، وهو ما يطرح، بحسبه، تساؤلات حول أسباب عدم منحها الأولوية في الاستفادة من فرص التوظيف الجديدة.
ولم تقتصر ملاحظات الفريق النيابي على شروط المباراة، بل امتدت إلى الحاجة لتبرير إحداث هذا العدد من المناصب، إذ أشار المتحدث إلى أن المعطيات المتوفرة لدى الفريق تفيد بوجود أطر كافية داخل الإدارة، مع احتمال وجود اختلال في توزيع الموارد البشرية بين مختلف المناطق والمؤسسات التابعة للوكالة.
كما أثار شوقي مسألة تخصيص 25 في المائة من المناصب للإدارة العامة، مقابل عدم السماح للموظفين الحاليين بولوج هذه المناصب، معتبرا أن هذه النقطة تستدعي توضيحات من وزير التشغيل.
وفي جانب آخر، أعلن عضو الفريق النيابي أن حزبه يعتزم توجيه سؤال كتابي إلى الوزير المعني بشأن مختلف الإجراءات المرتبطة بالمباراة، إلى جانب إثارة موضوع المقر الذي يشتغل منه المدير العام للوكالة، بعدما اختار، وفق تصريح شوقي، كراء مقر خاص به بدلا من العمل بالمقر العام الذي يوجد فيه باقي الموظفين.
وتضع هذه الملاحظات طريقة تدبير الموارد البشرية داخل «أنابيك» أمام مساءلة برلمانية مرتقبة، في انتظار توضيحات الوزارة بشأن مبررات التوظيفات الجديدة وشروط المباراة وتوزيع المناصب.
