كلاش بريس /
وضعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا على طاولة وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، حول تفعيل القانون رقم 032.26 المتعلق بتحديد ساعات العمل القانونية لأعوان الحراسة الخاصة.
السؤال يذكر بأن هذا القانون كان خطوة مهمة، لأنه وضع حدا لنظام كان يسمح بتشغيل الحراس لمدة تصل إلى 12 ساعة في اليوم، مقابل احتساب الأجر على أساس مدة الشغل العادية.
لكنه يؤكد أن الرهان الحقيقي ليس في إصدار النصوص والمصادقة عليها، بل في ضمان تنزيلها الفعلي على أرض الواقع، وتحويلها إلى حقوق ملموسة في أجور الحراس وظروف اشتغالهم.
وسجل السؤال استمرار الحاجة إلى تشديد المراقبة الميدانية على شركات الحراسة الخاصة، وعلى الإدارات والمؤسسات المتعاقدة معها، لمنع أي تحايل عبر العقود والصفقات العمومية أو إعادة تنظيم جداول الحراسة بما يفرغ الإصلاح من مضمونه.
وطالب أيضا بإعادة النظر في الكلفة المالية للصفقات وعقود المناولة، حتى لا يتحمل الحراس تبعات الاختلالات التعاقدية، ولا يتحول الإصلاح إلى ذريعة لخفض الأجور أو التسريح.
وطرح المستشار البرلماني فليهن العرش 6 أسئلة مباشرة على الوزير اولا
أولاما هي التدابير الاستعجالية لتسريع تطبيق القانون، وضمان انتقال الحراس إلى نظام 8 ساعات يوميا، دون انتظار نهاية الأجل الانتقالي؟
ثانيا: هل ستعزز الوزارة جهاز تفتيش الشغل ببرنامج مراقبة ميداني منتظم، يشمل مقرات الشركات ومواقع العمل، مع التحقق من جداول الحراسة وكشوفات الأجور والتصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
تبقا : ما هي الإجراءات ضد الشركات المخالفة، وكيف سيتم إلزام الإدارات والمؤسسات المتعاقدة باحترام القانون، وإدراج شروط احترام ساعات العمل والحقوق الاجتماعية في دفاتر التحملات والصفقات؟
رابعا : هل ستعمل الوزارة على مراجعة الكلفة الحقيقية للصفقات وعقود الحراسة، بما يتلاءم مع مدة العمل القانونية والأجور الكريمة، حتى لا تستمر الشركات في تعويض حقوق الحراس على حساب الإصلاح؟
خامسا : ما هي الضمانات لمنع اللجوء إلى الطرد التعسفي أو التخفيض غير المشروع للأجور أو تغيير العقود، تحت مبرر الامتثال لنظام 8 ساعات؟
سادسا : هل سيتم إحداث آلية وطنية للتتبع والتقييم، بمشاركة المنظمات النقابية، لتلقي الشكايات ورصد الاختلالات ونشر نتائج المراقبة والعقوبات؟
وختم السؤال بالتأكيد على أن إنصاف أعوان الحراسة الخاصة لا يجب أن يظل مكسبا تشريعيا على الورق، بل يجب أن يتحول إلى التزام مؤسساتي فعلي، تتحمل فيه الوزارة مسؤوليتها في المراقبة والزجر والتتبع، وتتحمل فيه الإدارات المتعاقدة مسؤوليتها في احترام القانون.
الآن، ينتظر الحراس جواب الوزارة، ليس جوابا كتابيا فقط، بل تطبيقا ميدانيا: 8 ساعات عمل، أجر كامل، وتصريح كامل.
