كلاش بريس
أكد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أن تنظيم استيراد الأبقار وإعادة بناء القطيع الوطني وإصلاح وضعية المجازر، ستكون من أبرز محاور الاستراتيجية الفلاحية الجديدة، مشددا على ضرورة ألا يتحول الاستيراد إلى بديل عن الإنتاج الوطني.
وقال حاتيمي، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن «نعم للاستيراد، ولكن استيراد وفق القانون، وليس على حساب القطيع الوطني»، موضحا أن نسبة الاستيراد ينبغي أن تتراوح بين 15 و25 في المائة، حفاظا على السيادة الغذائية.
ودعا الوزير إلى تنويع أسواق استيراد الأبقار، مشيرا إلى أن أسعارها قد تصل إلى 40 ألف درهم في بعض الأسواق الأوروبية، مقابل نحو 16 ألف درهم في الأرجنتين والبرازيل، معتبرا أن هذه الأسواق لا تطرح إشكالات مرتبطة بالسلامة.
كما وصف وضعية المجازر بالإشكالية الكبيرة، مؤكدا ضرورة إعادة تنظيم القطاع من خلال وضع شروط واضحة للاستيراد والتصدير، وإشراك الجمعيات والهيئات المهنية في تدبير هذه العمليات، بما يضمن احترام الضوابط القانونية ويحمي الإنتاج الوطني.
