كلاش بريس / الرباط
استياء وخيبة أمل كبيرة في صفوف شغيلة مؤسسة التعاون الوطني التابعة لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة،ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه موظفو المؤسسة من الوزيرة نجوى كوكوس تمكين مؤسسة التعاون الوطني من الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستية الضرورية للقيام بمهامها على أحسن وجه، اعتمدت الوزارة الوصية على نفس التوجهات والبرامج السابقة،واكتفت بإدخال بعض التعديلات الطفيفة التي لا أثر لها على فعالية ونجاعة العمل الاجتماعي،
وهكذا ومن خلال عرض مشروع ميزانية الوزارة الذي قدمته داخل لجنة القطاعات الاجتماعية،يلاحظ أن ميزانية الاستثمار المخصصة للمؤسسة لم يطرأ عليها اي تغيير حيث أنها تجمدت في مبلغ 40 مليون درهم،وهو مبلغ هزيل جدا لايرقى إلى حجم الخصاص الذي تواجهه المؤسسة في تنفيذ برامجها وتطوير خدماتها الموجهة إلى مختلف الفئات الهشة،بل الاكثر من ذلك ان بعض الجمعيات الخيرية صارت تتوفر في وقتنا الحالي على ميزانيات وموارد مالية تقارب او تفوق ميزانية الاستثمار المخصصة للتعاون الوطني.
في هذا السياق تجدر الاشارة ايضا الى هزالة الميزانية الموجهة إلى مكونات القطب الاجتماعي نفسه ( الوزارة،التعاون الوطني،وكالة التنمية الاجتماعية،المعهد الوطني العمل الاجتماعي) حيث ان ميزانية التسيير لاتشكل سوى 0,22 في المائة من مجموع الميزانية العامة للدولة،اما المبالغ المتعلقة بميزانية الاستثمار فإنها لا تتجاوز 0,26 في المائة من ميزانية الدولة،
وتعود اسباب هذا الوضع الى اختلالات ذات طابع هيكلي وبنيوي استمرت تعاني منها وزارة الأسرة منذ نشوئها في بداية الالفية،حيث تم حصر اختصاصات الوزارة في مهام ومسؤوليات ذات طابع رمزي واحتفالي( الجوائز والايام الدراسية والتحسيسية…الخ)،وذلك على حساب القيام بوضع برامج فعلية لمواجهة الآفات الاجتماعية،خاصة مايتعلق بالقدرة الذاتية على انشاء مؤسسات ومراكز اجتماعية والحصول بالتالي من الحكومة على الموارد المالية لإحداثها،
فإذا كانت وزارة الصحة او وزارة التربية الوطنية على سبيل المثال تقوم سنويا بإجراء التشخيصات الضرورية على الصعيد الوطني وتحديد الحاجيات من المستشفيات والمدارس والعمل بالتالي على برمجة ميزانيات من اجل البناء والتجهيز،فإن وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية لاتتوفر على هذه الإمكانية ضمن المرسوم المنظم لاختصاصاتها،وهكذا نجد أن أكثر من 90 في المائة من العمل الاجتماعي في المغرب مسند في الواقع إلى وزارة الداخلية التي تباشره عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات المحلية الواقعة تحت وصايتها.
من جانب آخر نشير الى ان الوزيرة السابقة نعيمة بن يحيى قد استطاعت مضاعفة ميزانية التعاون الوطني ورفعها من 20 الى 40 مليون درهم،كما استطاعت تمكين موظفي المؤسسة من مكافأة سنوية إضافية
(14 eme mois)
اما الوزيرة السابقة عواطف حيار فيحسب لها توفير مخصصات مالية مهمة تمكنت من خلالها مؤسسة التعاون الوطني من إصلاح وتجهيز عدد كبير من المراكز الاجتماعية التابعة لها.
لهذا فإن شغيلة هذه المؤسسة تنتظر من نجوى كوكوس الوزيرة الحالية ورشيد الحموني الوزير المنتدب في الإدماج الاجتماعي اخراج النظام الاساسي للموظفين إلى حيز الوجود واعتماد رؤية جديدة وطلائعية للنهوض بالقطب الاجتماعي وإخراجه من شرنقة الادوار و الأساليب الكلاسيكية في التدبير والتنظيم التي استمر يعتمدها في التعامل مع معضلات الشأن الاجتماعي منذ عقود من الزمن.
