أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن أزمة اللحوم الحمراء في المغرب ترتبط بتراجع العرض مقابل الطلب، نتيجة الخصاص المسجل في القطيع الوطني بفعل توالي سنوات الجفاف والظروف المناخية الصعبة، وهو ما زاد الضغط على الثروة الحيوانية وعمّق اختلالات السوق.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن اللجوء إلى الاستيراد ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، بالنظر إلى أن الأسواق الدولية تعاني بدورها من نقص في المعروض، الأمر الذي يفرض البحث عن أسواق جديدة والدخول في منافسة قوية لتأمين الكميات المطلوبة، إلى جانب تحمل المستوردين مسؤولياتهم في إنجاح هذه العملية.
وفي سياق متصل، صادقت اللجنة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، رغم رفض الحكومة، يقضي بإخضاع استيراد الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والإبل، فضلا عن لحومها وأحشائها الطازجة أو المبردة أو المجمدة، لإجراءات تنظيمية تحددها الإدارة بهدف تحقيق الغايات المتوخاة
وأكد لقجع أن الاستيراد سيظل إجراء ظرفيا ومحدودا، على أن يتم التراجع عنه فور استعادة القطيع الوطني عافيته وقدرته الإنتاجية، محذرا من وضع ضوابط إدارية غير مدروسة، وداعيا إلى اعتماد مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة توازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلكين وصون مصالح مربي الماشية.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة إخضاع عمليات الاستيراد لمراقبة حكومية دقيقة وشفافة، تشمل مختلف مراحلها، بدءا من عمليات الشراء في الأسواق الخارجية وتكاليف النقل، مرورا بهوامش الربح، وصولا إلى التسويق النهائي، بما يضمن وصول اللحوم إلى المستهلك بأسعار معقولة، ويحد في الوقت نفسه من استمرار ذبح القطيع المحلي بشكل عشوائي.
كما أشار إلى أن تأمين حاجيات السوق الوطنية يستوجب اعتماد حلول عملية تراعي شروط السلامة الصحية والعادات الغذائية والاستهلاكية للمغاربة.
واقترح لقجع إجراء تقييم كل ثلاثة أشهر، بتنسيق مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لرصد هوية المستوردين والكميات التي جرى استيرادها فعليا والأسعار المعتمدة في السوق، وذلك بهدف تفادي الاختلالات السابقة وضمان استقرار سوق اللحوم الحمراء على المدى المستدام.
