بقلم / مروان الزيراني
عندما تشتد الأزمات الاقتصادية وتزداد الأعباء المعيشية، يصبح من الضروري أن تتوقف الجهات المسؤولة قليلاً لمراجعة اختياراتها، وأن تستمع إلى الأصوات التي تحاول التنبيه إلى مكامن الخلل قبل أن تتفاقم الأمور. فالأوضاع التي تعيشها المنطقة اليوم، وما يحيط بها من تحولات وتوترات جيوسياسية، تفرض على المغرب أن ينتبه جيداً إلى جبهته الداخلية، لأن التحديات الخارجية، مهما بلغت خطورتها، لا ينبغي أن تحجب عنا ما يعيشه المواطن في حياته اليومية.
لقد كشفت التجارب السياسية، حتى في أكبر الديمقراطيات وأكثرها استقراراً، أن الأوضاع الاقتصادية قد تكون العامل الحاسم في تحديد مصير الحكومات والأحزاب. فالمواطن لا يصوت دائماً بناءً على الخطابات السياسية أو المواقف الدبلوماسية، بل كثيراً ما تحسم اختياراته قدرته على تحمل تكاليف المعيشة، وما يتبقى في جيبه بعد أداء الفواتير وتوفير احتياجات أسرته. وعندما يشعر بأن دخله لم يعد يكفي لمواجهة متطلبات الحياة، فإن ذلك ينعكس بالضرورة على موقفه من السياسات الحكومية.
وما حدث في الولايات المتحدة خلال الانتخابات النصفية التي جرت يوم 3 نوفمبر 2026 يقدم مثالاً واضحاً على ذلك. فقد تعرض الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، لهزيمة انتخابية كبيرة، بعدما تمكن الديمقراطيون من استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. ولم تكن هذه النتيجة مجرد تحول في موازين القوى السياسية، بل عكست أيضاً حالة استياء واسعة لدى الناخب الأمريكي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار التضخم، خصوصاً أسعار الغذاء والمحروقات والخدمات الأساسية.
وتشير استطلاعات الرأي التي رافقت هذه الانتخابات إلى أن الأوضاع المعيشية كانت في صلب اهتمامات الناخبين، وأن قطاعات واسعة منهم حمّلت سياسات ترامب مسؤولية تفاقم الضغوط الاقتصادية، بعدما كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بخفض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية. وهكذا وجد الحزب الجمهوري نفسه يدفع ثمن الفجوة بين الوعود السياسية والواقع الذي يعيشه المواطن الأمريكي. والرسالة هنا واضحة: مهما بلغت قوة الحزب أو نفوذ رئيسه، فإن صناديق الاقتراع تظل قادرة على معاقبة من يعجز عن الاستجابة للهموم اليومية للناس.
وهذا درس ينبغي ألا يغيب عن صناع القرار في المغرب. ففي الوقت الذي تواجه فيه بلادنا تحديات إقليمية ودولية متزايدة، هناك ضغط آخر لا يقل أهمية، بل ربما يكون أكثر تأثيراً في حياة المواطنين، ويتمثل في الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية الأساسية، وزيادات أسعار المحروقات، إلى جانب العبء الضريبي الذي بات يثقل كاهل فئات واسعة من المجتمع، خصوصاً الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود.
المشكلة هنا ليست في تقلبات الأسواق العالمية وحدها، ولا في تبرير كل زيادة بارتفاع الأسعار في الخارج. فهذه التفسيرات، حتى عندما تكون صحيحة، لا تعفي الحكومة من مسؤوليتها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والبحث عن حلول تخفف من آثار الأزمات. فالدولة لا تُقاس قوتها فقط بقدرتها على تدبير الملفات الأمنية والدبلوماسية، وإنما أيضاً بمدى قدرتها على ضمان حياة كريمة لمواطنيها.
إن الاستقرار الذي ننشده يحتاج إلى حد أدنى من الاطمئنان الاجتماعي. والمواطن الذي يجد صعوبة في توفير احتياجات أسرته الأساسية، ويواجه فواتير متزايدة ومصاريف يومية لا تتناسب مع دخله، يصعب أن يظل بعيداً عن الإحساس بالقلق والإحباط، مهما تعددت الخطابات الرسمية حول المؤشرات الاقتصادية والإنجازات المحققة.
ولعل أخطر ما في هذه الأوضاع أنها لا تتوقف عند حدود المعاناة المادية، بل قد تتحول مع مرور الوقت إلى أزمة ثقة. فعندما يشعر المواطن بأن الأعباء تتزايد باستمرار، وأنه يتحمل وحده كلفة الاختلالات الاقتصادية، بينما لا يرى إجراءات ملموسة تخفف عنه، يبدأ في التساؤل عن مدى عدالة السياسات المتبعة، وعن نصيبه من ثمار النمو والتنمية.
وقد علمتنا تجارب كثيرة أن الاحتقان الاجتماعي لا يبدأ بالضرورة من مطالب سياسية أو شعارات حزبية، بل قد ينطلق من تفاصيل بسيطة تتكرر كل يوم: ثمن الخبز، وسعر الخضر، وفاتورة الكهرباء، وتكلفة التنقل إلى العمل. وحين تتراكم هذه الضغوط دون حلول مقنعة، يصبح الغضب الاجتماعي أمراً يصعب احتواؤه بالخطابات والتطمينات وحدها.
ومن هنا، فإن التنبيه إلى خطورة الوضع لا ينبغي أن يُفهم باعتباره تشكيكاً في مؤسسات الدولة أو مساساً باستقرارها. على العكس من ذلك، فإن النقد المسؤول والمصارحة بشأن الاختلالات هما من الوسائل التي تساعد على حماية الاستقرار وتفادي الأزمات قبل وقوعها. وليس من مصلحة البلاد أن نتعامل مع كل تحذير باعتباره مبالغة، أو أن نكتفي بتقديم صورة مطمئنة عن الأوضاع بينما يعاني المواطنون من ضغوط حقيقية داخل بيوتهم وفي الأسواق.
إن المسؤولية تقتضي اليوم مراجعة عدد من الاختيارات الاقتصادية والمالية، والبحث عن إجراءات أكثر فعالية وعدالة. فمراجعة السياسة الضريبية، والتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، وتشديد الرقابة على أسواق المواد الأساسية والمحروقات، ومحاربة الاحتكار والمضاربة، كلها خطوات من شأنها أن تعيد بعض التوازن إلى العلاقة بين المواطن والدولة.
كما أن الدعم، حين يكون ضرورياً، ينبغي أن يصل فعلاً إلى مستحقيه وأن ينعكس على الأسعار التي يؤديها المواطن، لا أن يظل مجرد أرقام في التقارير والبرامج الحكومية. فالمطلوب ليس تقديم وعود جديدة بقدر ما هو اتخاذ قرارات يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية.
الحفاظ على استقرار المغرب لا ينفصل عن الحفاظ على القدرة الشرائية لمواطنيه. فالجبهة الداخلية القوية لا تُبنى بالشعارات وحدها، وإنما تحتاج إلى ثقة متبادلة، وعدالة في توزيع الأعباء، وإحساس حقيقي بأن الدولة تقف إلى جانب مواطنيها في أوقات الشدة قبل أوقات الرخاء.
قد تواجه البلاد تحديات خارجية كثيرة، وقد تنجح في تجاوز عدد منها، لكن يبقى الاختبار الأصعب هو قدرتها على حماية توازنها الاجتماعي من الداخل. فاستقرار الدول لا يرتبط فقط بما يحدث خارج حدودها، بل يتأثر أيضاً بما يحدث داخل بيوت مواطنيها.
ولذلك، فإن الاهتمام بلقمة عيش المواطن المغربي ليس مجرد مطلب اجتماعي أو شعار للاستهلاك السياسي، بل هو جزء أساسي من حماية استقرار البلاد ومستقبلها.
