كلاش. بريس
قررت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول التحرك مجدداً لإعادة ملف شركة سامير وأسعار المحروقات إلى واجهة النقاش السياسي والمؤسساتي، في ظل تجاوز سعر الغازوال 17 درهماً للتر، وما يرافق ذلك من تداعيات مباشرة على القدرة الشرائية للمغاربة وتكاليف المعيشة والسلم الاجتماعي.
وأعلن المكتب التنفيذي للجبهة، عقب اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 6 نونبر 2026، عزمه مراسلة رئيسة الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، إلى جانب رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، للمطالبة بعقد لقاءات لتقديم مضامين مذكرة الجبهة بشأن قضية سامير والمحروقات، وبسط مقترحاتها لمعالجة هذا الملف.
وتأتي هذه الخطوة امتداداً للمبادرات السابقة التي قادتها الجبهة، من بينها الدفع بمشروعي مقترحي قانون يرميان إلى تفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة المغربية، وإعادة تنظيم أسعار المحروقات، وهما المقترحان اللذان سبق أن أسقطتهما الأغلبية الحكومية السابقة، بعد تقديمهما من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين.
وفي سياق تحركاتها المقبلة، تستعد الجبهة لتنظيم ندوة عمومية حول موضوع “واقع وآفاق المعادلة الطاقية في المغرب”، بهدف توسيع النقاش الوطني بشأن سبل تعزيز الاستقلال الطاقي وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة، في ظل الاضطرابات الدولية المتجددة والتحولات التي يعرفها سوق الطاقة العالمي.
