كلاش بريس / الرباط
كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن استمرار ارتفاع عدد السجناء بالمغرب، الذي بلغ حوالي 103 آلاف سجين إلى غاية متم أكتوبر 2026، محذراً من محدودية أثر الإصلاحات الرامية إلى ترشيد الاعتقال وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.
وأوضح التامك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الاكتظاظ لا يزال يشكل تحدياً كبيراً، بعدما تجاوزت نسبة استغلال الطاقة الاستيعابية ببعض السجون 300%.
وسجل المسؤول ذاته أن معدل الاعتقال بالمغرب بلغ 280 سجينا لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل يفوق نظيره في عدد من الدول، من بينها الجزائر بـ217 سجينا، وتونس بـ267، وموريتانيا بـ57، وإسبانيا بـ121، وفرنسا بـ129 سجينا لكل 100 ألف نسمة.
وانتقد التامك ضعف اللجوء إلى العقوبات البديلة، واستمرار الاعتماد على الاعتقال الاحتياطي، معتبراً أن هذه العوامل تساهم في استمرار ارتفاع أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية، رغم الإصلاحات التشريعية التي استهدفت الحد من العقوبات السالبة للحرية
وبخصوص التخفيض التلقائي للعقوبة، كشف التامك أنه إلى غاية 25 أكتوبر 2026، استفادت منه 152 ألفاً و487 حالة، وأسفر عن الإفراج عن 12 ألفاً و547 سجينا، غير أن هذه النتائج، رغم أهميتها، لم تكن كافية لتحقيق انخفاض مستدام في عدد السجناء.
وأكد المندوب العام أن أثر تطبيق العقوبات البديلة ظل محدوداً جداً، بالنظر إلى العدد المحدود للأشخاص المحكوم عليهم بها، وهو ما يطرح تحديات بشأن مدى فعالية هذه الآلية في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون.
وشدد التامك على أن معالجة هذه المعضلة لا ينبغي أن تقتصر على بناء مؤسسات سجنية جديدة أو توسيع طاقتها الاستيعابية، بل تستدعي معالجة الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع عدد المعتقلين، من خلال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتطوير الممارسة القضائية وتفعيل العقوبات البديلة
.
ودعا إلى تنسيق الجهود بين مختلف مكونات منظومة العدالة الجنائية والقطاعات المعنية، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالإيداع، دون المساس باستقلالية القضاء والضمانات القانونية.
كما طالب بإقرار سياسة عمومية مندمجة لتأهيل السجناء وإعادة إدماجهم، وجعل هذا الورش جزءاً أساسياً من البرامج الحكومية، بما يساهم في الحد من العوامل المؤدية إلى تزايد أعداد السجناء.
