“لا راثون” الإسبانية: الملك محمد السادس يرد على الفيتو الروسي بطي صفحة المينورسو في الصحراء المغربية

منذ ساعتين
“لا راثون” الإسبانية: الملك محمد السادس يرد على الفيتو الروسي بطي صفحة المينورسو في الصحراء المغربية

ربطت صحيفة “لا راثون” الإسبانية بين بلاغ الديوان الملكي الصادر مساء الخميس 30 أكتوبر، الذي أعلن أن تواجد بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” بالأقاليم الجنوبية للمملكة “ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة”، وبين الفيتو الذي استعملته روسيا في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي حول الصحراء المغربية، معتبرة أن الملك محمد السادس رد على الفيتو بطي صفحة البعثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البلاغ الملكي صدر بعد نحو ساعتين من التصويت، ووصفت الفيتو الروسي بأنه الأول من نوعه في تاريخ نزاع الصحراء، لافتة إلى أن موسكو قدمت في الساعات الأخيرة مشروعاً بديلاً يحذف الإشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي، رفضته الولايات المتحدة.

وجاء في بلاغ الديوان الملكي أن مجلس الأمن “لم يقم، خلال اجتماعه المنعقد اليوم 30 أكتوبر 2026، بتمديد مهمة بعثة المينورسو”، مؤكداً أنها “صفحة دامت 35 سنة، تم طيها من الآن فصاعدا”، وواصفاً البعثة بأنها “موروثة عن سياق عفا عليه الزمن”.

وأضاف البلاغ أن “خطوات مماثلة” ستُتخذ في القريب العاجل داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، مبرزاً أن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة تدعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وأن المغرب يظل متمسكاً بقوة بوقف إطلاق النار.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، حاز المشروع الأمريكي تأييد 11 عضواً من أعضاء مجلس الأمن، مقابل امتناع الصين وباكستان والصومال، فيما أسقطته روسيا باستعمال حق النقض. وكان المشروع ينص على اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الوحيد للتفاوض، وعلى تغيير اسم البعثة بحذف الإشارة إلى الاستفتاء.

ونقلت الوكالة ذاتها عن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، قوله إن روسيا استعملت الفيتو “للحفاظ على حرف الراء الدال على الاستفتاء”، مضيفاً أن بلاده “لن تدعم وضعاً قائماً يحكم على الجميع بخمسة عقود أخرى”.

يُذكر أن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء (المينورسو) أُنشئت سنة 1991 بموجب القرار 690 لمجلس الأمن، لمراقبة وقف إطلاق النار، وكان المجلس يجدد ولايتها سنوياً منذ ذلك الحين.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.