كلاش بريس
اتهم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، الحكومة بتبني اختيارات اقتصادية من شأنها تعميق الفوارق الاجتماعية، محذرا من انعكاساتها على الفئات الهشة، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب.
ووجّه الأزمي انتقادات مباشرة إلى وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، معتبرا أن السياسة الاقتصادية المعتمدة تقوم على توجه نيوليبرالي قد يؤدي إلى سحق الفئات الضعيفة وإغناء الأغنياء.
وشدد المتحدث على أن المالية العمومية لا ينبغي أن تقتصر على توزيع الاعتمادات المالية، بل يتعين أن تشكل أداة لتحقيق نمو اقتصادي يستفيد منه مختلف المواطنين، مع الحفاظ على التوازنات الداخلية والخارجية للاقتصاد الوطني.
كما دعا الأزمي إلى تعزيز مصداقية مشروع قانون المالية، وتمكين البرلمانيين والمواطنين من الاطلاع على الأسس التي اعتمدتها الحكومة في تقدير الموارد المالية، مع إبداء تخوفه من احتمال تأثير بعض الاختيارات على السيولة المالية للمقاولات.
وفي السياق ذاته، طالب بالكشف عن التفاصيل المتعلقة بمصدر ستة مليارات درهم المرتقبة من عمليات الخوصصة، إلى جانب توضيح طبيعة التمويلات المبتكرة المعتمدة في المشروع، مؤكدا ضرورة تقديم معطيات دقيقة تتيح تقييم الاختيارات المالية للحكومة ومدى استجابتها لانتظارات المواطنين
