كلاش بريس /. الرباط
في خطوة تصعيدية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمدرس، أعلن التنسيق النقابي الثلاثي بإقليم سيدي بنور عن تنزيل الشطر الثاني من برنامجه النضالي، متسلحاً بـ “إنزال إقليمي” بمشاركة مسؤولين نقابيين جهويين ابتداءً من يوم الاثنين 5 أكتوبر، احتجاجاً على ما وصفوه بـ “التدبير العشوائي واللامسؤول” للشأن التعليمي بالإقليم.
وفي بيان شديد اللهجة أصدرته المكاتب الإقليمية للتنسيق النقابي، اتهمت النقابات المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالتملص من التزاماته والانقلاب على قرارات اللجنة الإقليمية المشتركة، فضلاً عن رفضه تسليم محاضر الاجتماعات السابقة ومصادرة حقوق الشغيلة التعليمية في الحصول على المعطيات والمعلومات التكليفية.
وأوضح البيان أن الاحتقان الحالي يعود بشكل رئيسي إلى عدم تنفيذ المخرجات المتفق عليها في اجتماعي اللجنة الإقليمية والتقنية المشتركة، لا سيما ما يتعلق بصرف التعويضات المادية للأطر الإدارية والتربوية، إضافة إلى الإخلال بتعهدات تقاسم المعطيات الخاصة بالتكليفات. كما تطرق البيان إلى وجود اختلالات شابت تدبير “الفائض والخصاص”، مشيراً إلى تلقي أكثر من 120 طعناً وتظلماً ضد ما وصفه بـ “التكليفات الظالمة وغير القانونية”، ومطالباً بالرجوع إلى المساطر التنظيمية والمذكرة الإطار رقم 056/15 المنظمة للحركات الانتقالية.
وعلى مستوى المؤسسات التعليمية، طالب التنسيق النقابي بتأجيل تنزيل مشروع “مؤسسات الريادة” ببعض الوحدات المدرسية (مثل وحدات: المؤذنين، بلخنات، والسلامنة) إلى حين توفير البنيات التحتية والشروط الأساسية للعمل، كالتزويد بالماء والكهرباء والتجهيزات الأمنية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إيفاد لجنة جهوية للتحقيق في الشكايات الواردة من ثانوية الإمام الغزالي التأهيلية بخصوص ما اعتبروه “شططاً واستهدافاً” يتعرض له بعض الأساتذة والأطر التربوية.
وفي ختام البيان، أكد التنسيق النقابي أنه يستعد لعقد ندوة صحفية مع نهاية الأسبوع لتسليط الضوء على كافة الخروقات والاختلالات، معرباً عن استعداده لفتح حوار جاد ومسؤول بشرط أن يكون تحت إشراف وضمانة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ومحذراً من التسويف أو استغلال عامل الوقت خلال اجتماع اللجنة الإقليمية المرتقب.
