تتواصل كواليس مشاورات تشكيل الحكومة القادمة وسط تجاذبات حول حجم مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عقب مفاوضات جمعت رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، بالكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر.
وحسب معلومات متقاطعة، فإن المقترح المطروح على طاولة النقاش تضمن منح الحزب حقيبة وزارية، يرجح أن تكون وزارة العدل، إضافة إلى كتابة دولة، مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي المرتقب.
غير أن هذا العرض قوبل بعدم موافقة إدريس لشكر، الذي اشترط الحصول على ثلاث حقائب (من بينها كتابة دولة) لقاء دخول الحكومة. وترجع التقديرات هذا الاشتراط إلى سعي قيادة الحزب لتخفيف حدة المعارضة الداخلية، واقناع أعضاء المجلس الوطني بجدوى المشاركة.
وتفيد المعطيات بأن غالبية مكونات المجلس الوطني للحزب تتجه نحو رفض التموقع داخل التشكيلة الحكومية في الوقت الراهن، وهو ما يفسر التأخر في عقد دورة المجلس للحسم بشكل رسمي في القرار النهائي.
