وجهت النقابة الوطنية للصحة رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، طالبت فيها باستحضار انتظارات ومطالب الشغيلة الصحية ضمن البرنامج الحكومي المرتقب.
وقالت النقابة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالتها: إن قطاع الصحة يشكل الركيزة الأساسية للخدمة العمومية والمساهم الأهم في نجاح أي إصلاح لصحة المواطنين، مشيرة إلى أن تنزيل مبدأ تثمين الموارد البشرية الوارد في مختلف قوانين المنظومة الصحية الوطنية يقتضي تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع.
ودعت النقابة رئيسة الحكومة إلى استحضار انتظارات الشغيلة الصحية كشركاء اجتماعيين عند صياغة البرنامج الحكومي الذي سيعرض على البرلمان، وإدراج مضامينها ضمن القوانين المالية المستقبلية، ولا سيما مشروع قانون مالية 2027.
وأكدت الهيئة النقابية ضرورة ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين بشكل متكافئ اجتماعيا ومجانا، والرفع من ميزانية قطاع الصحة لتصل إلى 12% من الميزانية العامة السنوية في أفق خمس سنوات، والزيادة في المناصب المالية المخصصة لتوظيف مهنيي الصحة، إضافة إلى فتح المزيد من مؤسسات التكوين والمسالك في مختلف المهن الصحية.
كما طالبت النقابة بمواكبة الحكومة والوزارة الوصية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، مع الوقوف على ما وصفته بـ “إكراهات التدبير وتثمين الموارد البشرية”، وتنفيذ الاتفاقات السابقة والوفاء بالالتزامات؛ لا سيما ما تبقى من المطالب المتضمنة في اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة السابقة، فضلا عن النقاط الواردة في قانون الوظيفة الصحية التي تعتبر النقابة تنفيذها أمراً ضرورياً.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحة عزمها التقدم إلى الوزير المكلف بالصحة، بعد تشكيل الحكومة الجديدة وتنصيبه، بـ “جيل جديد من مطالب الشغيلة الصحية”.
ودعت النقابة رئيسة الحكومة المعينة إلى أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار ضمن البرنامج الحكومي المقبل، مشددة على أن إصلاح القطاع الصحي يظل مرتبطا بتحسين ظروف العاملين فيه، وضمان شروط مهنية واجتماعية ملائمة لأداء مهامهم النبيلة على أكمل وجه
