دخل ملف البنايات المقامة بشاطئ بوزنيقة مرحلة جديدة، بعدما توصل قاطنو نحو 300 فيلا و«كابانو» بإنذارات رسمية تطالبهم بإخلاء الأماكن قبل 15 شتنبر المقبل، تمهيداً لاسترجاع العقارات وإزالة البنايات القائمة فوقها، حسب مصادر إعلامية متطابقة.
وتم تبليغ الإنذارات بواسطة مفوض قضائي بناء على طلب المديرية الإقليمية للتجهيز ببنسليمان، مع مطالبة المعنيين بإعادة القطع إلى حالتها الأصلية، والتنبيه إلى إمكانية اللجوء إلى القوة العمومية في حال عدم تنفيذ الإخلاء داخل الأجل المحدد.
في المقابل، أعلنت جمعية شاطئ بوزنيقة تحركها قانونياً للطعن في الإجراءات، مؤكدة أن لديها خبرة تعتبر أن الشاليهات المعنية مقامة فوق عقارات تابعة للملك الخاص للدولة وليس الملك العمومي البحري، وهي نقطة ما تزال محل خلاف بين السكان والإدارة.
وتربط تقارير إعلامية عملية الإخلاء وإعادة تهيئة الواجهة الساحلية بمشروع سياحي وعقاري مرتقب باستثمارات إماراتية، فيما لم يصدر إلى حدود الآن إعلان رسمي مفصل يحسم جميع معطيات المشروع أو الجدول النهائي لعمليات الهدم.
