في الوقت الذي تستعد فيه المنظومة التعليمية للدخول المدرسي، وتعيش فيه البلاد على إيقاع الاستحقاقات التشريعية المقبلة، أقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على إعفاء عدد من المسؤولين بالإدارة المركزية للوزارة، في قرارات أثارت انتباه الأوساط التعليمية والنقابية بالنظر إلى طبيعة المناصب المعنية وحساسية المرحلة التي جاءت فيها.
ومن بين المسؤولين الذين شملتهم هذه القرارات، المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، الذي كان يتولى مهمة مدير التكوين وتنمية الكفاءات بالوزارة، إلى جانب مدير الجودة، الذي لم يمض على تعيينه في هذا المنصب سوى عشرة أشهر، بعدما كان اسمه ضمن لائحة التعيينات التي صادق عليها المجلس الحكومي خلال أكتوبر 2025.
ولا يرتبط الجدل فقط بأسماء المسؤولين الذين غادروا مناصبهم، وإنما أساساً بالتوقيت الذي اختير لتنزيل هذه القرارات. فالحكومة تدخل عملياً مرحلة تسبق الاستحقاقات التشريعية بأسابيع قليلة، وهي فترة تفرض، وفق الأعراف السياسية والإدارية، قدراً كبيراً من التحفظ في اتخاذ القرارات ذات الطابع الهيكلي، خصوصاً داخل القطاعات التي ترتبط مباشرة بالخدمات العمومية وبانتظارات ملايين المغاربة.
وتزداد حساسية الموضوع بالنظر إلى أن المناصب التي طالها الإعفاء ترتبط بملفات مركزية في إصلاح المنظومة التعليمية، من قبيل التكوين وتنمية الكفاءات والجودة. وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول الدوافع الحقيقية وراء هذه التغييرات: هل يتعلق الأمر بتقييم داخلي لأداء المسؤولين وإعادة ترتيب للأولويات داخل الوزارة؟ أم أن الأمر يدخل ضمن رؤية إدارية أوسع لإعادة ضبط عدد من الأوراش قبل بداية الموسم الدراسي؟
في المقابل، لا تستبعد بعض الأوساط التربوية أن تكون لهذه القرارات خلفية مرتبطة بتدبير المرحلة الانتقالية التي تسبق تشكيل حكومة جديدة، باعتبار أن الوزير قد يكون بصدد ترتيب البيت الداخلي للوزارة وضمان استمرار العمل الإداري في ملفات حساسة، تفادياً لأي ارتباك قد ينعكس على الدخول المدرسي أو على تنزيل البرامج المقررة.
غير أن غياب توضيح رسمي يحدد أسباب الإعفاءات، وطبيعة الاختلالات أو الملاحظات التي قد تكون وراءها، وكذا كيفية تدبير المناصب التي أصبحت شاغرة، يجعل الباب مفتوحاً أمام قراءات متعددة. فالإعفاء من منصب مسؤولية عليا ليس قراراً إدارياً عادياً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمسؤول لم يمض على تعيينه سوى أشهر معدودة.
ومن المنتظر أن تجد هذه القرارات طريقها إلى النقاش داخل الأوساط النقابية والتعليمية، وربما لاحقاً داخل المؤسسة التشريعية، لاسيما إذا اتضح أن الأمر يتعلق بإعادة هيكلة أوسع داخل الوزارة. وبين فرضية تصحيح الاختلالات وفرضية إعادة ترتيب موازين الإدارة، يبقى السؤال الأبرز: هل نحن أمام تغييرات محدودة فرضتها اعتبارات التدبير، أم أمام بداية تحول أوسع في قيادة عدد من الملفات داخل وزارة التربية الوطنية؟
وفي جميع الأحوال، فإن حساسية الظرف تجعل أي ارتباك في تدبير الإدارة المركزية للقطاع محط اهتمام خاص، خصوصاً أن الموسم الدراسي على الأبواب، فيما تستعد البلاد في الوقت نفسه لمرحلة سياسية جديدة. لذلك، قد تكون طبيعة القرارات التي ستتخذها الوزارة خلال الأسابيع المقبلة، والأسماء التي ستخلف المسؤولين المعفيين، هي المؤشر الأوضح على ما إذا كانت هذه الإعفاءات مجرد قرارات إدارية معزولة، أم جزءاً من إعادة ترتيب أكبر داخل القطاع.
